النقد الدولي: تعطل وتيرة التقدم الاقتصادي بسبب كورونا

أعلن صندوق النقد الدولي، إن الحكومات نجحت بتنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة من 2017-2020 الذي دعمه الصندوق خلال "التسهيل الائتماني الممدد".

وكان اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" الذي استمر لثلاث سنوات وتمت الموافقة عليه بتاريخ 30 يونيو 2017 في استعادة القدرة على تحمل الديون والحد من تأثير صدمات أسعار النفط خلال الفترة 2014-2016.

وهناك بوادر علي تعافي الاقتصاد من الأزمة الكلية تدريجيا، وسجل النمو الاقصادي معدلا موجبا مند عام 2018، وتم إجراء 5 مراجعات في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" حسب المواعيد المقررة، وأخرها المراجعة الخامسة بتاريخ 13 ديسمبر 2019.

وأضاف الصندوق، أن الصدمات الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تعطيل مفاجئ في وتيرة التقدم، مما نتجت عنه احتياجات كبيرة على مستوى ميزان المدفوعات والميزانية.

واستفادت تشاد من الدعم الفوري الذي قدمه الصندوق من خلال صرف دفعتين في إبريل ويوليو 2020 ضمن "التسهيل الائتماني السريع" بقيمة إجمالية بلغت 133.19 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (95٪ من حصة العضوية).

وساهم التمويل الطارئ الذي قدمه الصندوق في حشد الدعم من الجهه المانحة مما ساعد في سد الفجوات التمويلية خلال عام 2020، غير أن الجائحة أدت إلى تدهور الآفاق في تشاد التي ستظل في حاجة مستمرة إلى تمويل كبير لأغراض ميزان المدفوعات والميزانية على المدى المتوسط.

و تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج آخر بدعم من "التسهيل الائتماني الممدد"، وفي ضوء، الصعوبات التي حالت دون صرف الدفعة الأخيرة (28.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، اي 20% من حصة العضوية) بموجب اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد السابق، تم إلغاء الاتفاق بمجرد موافقة المجلس على صرف الدفعة الثانية من "التسهيل الانتمائي السريع.

وينصب التركيز الأن علي إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط الأجل للفترة 2021 - 2024 يمكن دعمخ من خلال إبرام اتفاق لاحق مع صندوق النقد الدولي. ويهدف البرنامج الجديد إلي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي أمكن تحقيقه في إطار برنامج "التسهيل الانتمائي الممدد" السابق، ودعم تحقيق نمو اخضر داعم لبيئة الأعمال يتسم بالاستدامة والشمول، والحد من الضرر.