شراكة اقتصادية بين الإمارات واليابان.. ماذا قال محمد بن زايد؟

أطلقت الإمارات واليابان الأربعاء محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة عن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قوله إن «العلاقات الإماراتية ـ اليابانية ترتكز إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي على مختلف المستويات»، معربا عن «تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات».

وأضاف بن زايد أن «إطلاق المحادثات بين البلدين يجسد حرصهما المتبادل ورؤيتهما المشتركة للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية»، مشيرا إلى أن «هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر حسابه على منصة إكس إن «حكومتي اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة قررتا إطلاق محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين»، معربا عن« تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين».

اليابان من أكبر شركاء الإمارات التجاريين

تعد اليابان من أهم شركاء الإمارات في المجال الاقتصادي، حيث تصنف تاسع أكبر شريك تجاري عالمياً، والخامس على مستوى الواردات، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47% من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس. حسبما أفاد موقع العربية.

وفي يوليو الماضي، التقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، مع فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وشهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان. وحينها ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج المتبادلة في إطارها. وفق وام.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة (أدنوك) وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بشأن التمويل الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تدعم مسيرة (أدنوك) الرائدة في خفض الانبعاثات وتبني الحلول منخفضة الكربون في عملياتها.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة (أدنوك) ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية - METI بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان أمنها واستدامتها في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.

وتمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل تمثل أكثر من 45% من واردات اليابان خلال الشهر، كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7% من إجمالي واردات اليابان النفطية.

من جانب آخر، صدّرت دولة الإمارات إلى اليابان أول شحنة معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون في العالم، والتي تم إنتاجها باستعمال تقنية التقاط الكربون وتخزينه وذلك من خلال التعاون بين شركتي فيرتيغلوب وميتسوي اليابانية.

وأيضا تعد دولة الإمارات مصدراً لحوالي 60% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اليابان من منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2023، في حين استقطبت في المقابل حوالي 82% من إجمالي الاستثمارات اليابانية في دول الشرق الأوسط خلال نفس العام بزيادة بلغت 71% عن العام 2022 وذلك في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري الإماراتي - الياباني في عام 2023 حوالي 47.4 مليار دولار، منها 15.6 مليار دولار مبادلات تجارية غير نفطية، نامياً بنسبة 6.1% مقارنةً بعام 2022.

أقرأ المزيد

مصر تبدأ بيع الغاز السائل بأسعار جديدة

ماذا دار في لقاء السيسي مع بلينكن؟

ولي العهد السعودي يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى