بالأرقام.. «أكسفورد إيكونوميكس» تطلق توقعات «متفائلة» للاقتصادات الخليجية
توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط» ارتفاع النمو الاقتصادي في ي دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 4.4% خلال عام 2025،
ويرى سكوت ليفرمور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن «الاقتصادات غير النفطية ستستمر في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحا أن «تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضا»، مشيرا إلى أن «الوضع المالي الإجمالي لهذه الدول قوي، وهو ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، ما يسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية».
توقعات الاقتصاد الإماراتي
رجح، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% في العام القادم 2025.
وقال سكوت، وهو أيضا المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، إن «النمو الاقتصادي يأتي مدعوما بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال العام الجاري».
ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نموا واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيرا إلى «ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعا أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نموا مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025».
وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوما بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيدا عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.
وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قويا، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية ومن بينها «نحن الإمارات 2031»، و«أجندة دبي الاقتصادية D33»، إلى جانب العديد من الإستراتيجيات الأخرى، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات.
ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات. متوقعا أن «تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قويا، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركا رئيسا للنمو».
وأوضح أن «صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم».
اقرأ المزيد
تأثرا بخفض الفائدة.. أسعار الذهب تقترب من رقم قياسي جديد
