أسلحة مصرية إلى الصومال.. ماذا قال وزير الخارجية الأثيوبي؟
حذر وزير الخارجية الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي اليوم الثلاثاء من أن إمدادات الذخائر للصومال من شأنه أن يفاقم الوضع الأمني الهش وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
تأتي تصريحات الوزير بعد يوم من تفريغ سفينة حربية مصرية شحنة أسلحة ثقيلة في مقديشو، وهي شحنة الأسلحة الثانية في غضون شهر بعد توقيع اتفاقية أمنية مشتركة بين مصر والصومال في أغسطس.
وتنشر إثيوبيا آلاف الجنود في الجارة الصومال لمحاربة مسلحين متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة. واندلعت خلافات بين أديس أبابا وحكومة مقديشو بسبب خططها لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية. وساهم الخلاف في دعم التقارب بين الصومال ومصر، التي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن وزير الخارجية الإثيوبي عبر عن قلقه من أن إمدادات الذخائر «من قبل قوى خارجية من شأنه أن يفاقم هشاشة الوضع الأمني وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال».
وأدلى تايي بهذه التعليقات في اجتماع في نيويورك مع روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لبناء السلام والشؤون السياسية. ولم ترد حكومة الصومال على تصريحات تايي بعد.
بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية أمس الإثنين إن وصول هذه الشحنة وصلت للجيش الصومالي «في إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم وبناء قدرات الجيش الصومالي».
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن هذه المساعدات «في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال، وتأكيدا على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية».
مخاوف من حركة الشباب في الصومال
وقال رشيد عبدي، المحلل في مركز أبحاث ساهان «احتمال وقوع الأسلحة في الأيدي الخاطئة مرتفع. و(حركة)الشباب هي المستفيد الرئيسي وفي عام 2023 حصدت كميات هائلة من الأسلحة من خلال شن غارات على (قواعد) العدو».
ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة في الماضي، بعد أكثر من 30 عاما من فرضه لأول مرة مع دخول الصومال في حرب أهلية.
ووافقت إثيوبيا في يناير على استئجار 20 كيلومترا (12 ميلا) من الساحل من أرض الصومال، وهي جزء من الصومال تقول إنها مستقلة وتنفذ الحكم الذاتي منذ عام 1991، مقابل الاعتراف المحتمل بسيادتها. وردا على ذلك، هددت الصومال بطرد القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام، والتي توجد هناك ضمن مهمة لحفظ السلام وبموجب اتفاقيات ثنائية، إذا لم يتم إلغاء صفقة الميناء.
اقرأ المزيد:
خطر الفقر يحاصر اقتصاد إسرائيل
