الكونجرس يطالب الإدارة الامريكية بمعاقبة معرقلي الانتقال المدني بالسودان

مع انتهاك حقوق الإنسان في السودان، طالبت الإدارة الأميركية بمعاقبة الجهات التي تعرقل الانتقال المدني، قال السيناتوران الديمقراطي بوب مينين ديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي "الكونجرس" وجيم ريتش كبير الجمهوريين بالمجلس.

وأكدت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشئون الإفريقية إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.

وقالت "نعكف على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر، وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش، وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج (العمل المعتاد) مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية".

وأضافت المسؤولة الأميركية إلى انها أوضحت علنا وسرا أن "العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي".

وأوقفت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

وردا على سؤال من مينينديز عما إذا كان هناك تقدم في إقناع الجيش السوداني بإنهاء ممارسته لاستخدام القوة المميتة والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي بحق نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين، قالت في إنها تعتقد بأن "من السابق لأوانه معرفة ذلك". لكنها قالت إن إدارة الرئيس بايدن تبحث جديا كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات.

وأعد "الكونغرس" في نوفمبر مشروع قانون ينص على عقوبات تطال الشخصيات والجهات التي تعيق التحول المدني في السودان، وذلك بناء على تفويض الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي 2022 والذي أجيز قبل أكثر من شهر.

ووفقا لمشروع القرار المقدم من السناتور الديمقراطي كريس كونز، رئيس اللجنة الفرعية لتخصيص اعتمادات العمليات الخارجية والخارجية وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، ستفرض عقوبات على الجهات والشخصيات الفاعلة التي تعرقل الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية وتقوض السلام وحقوق الإنسان في السودان.