سفير الإمارات بالكويت: السوق الكويتية تتمتع بفرص واعدة وتلقى اهتماماً كبيراً من الشركات الإماراتية

صرح الدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة الكويت، بأن السوق الكويتية تتمتع بآفاق واعدة وتجذب اهتمام الشركات الإماراتية. وقد قامت شركتان بفتح مكاتبهما في الكويت هذا العام، حيث تمثلت إحدى هذه الشركات في شركة "سفين" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، و الأخرى في مجال التصنيف.

وقال السفير النيادي في تصريح للصحفيين على هامش ملتقى ممثلي الشركات الاماراتية العاملة في دولة الكويت أن السفارة تحرص على عقد هذا الملتقى بشكل دوري مشيرا الى أنها سبق ونظمت في ابريل الماضي ملتقى ومعرضا للشركات الإماراتية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان (استكشاف الفرص في السوق الكويتية).

وأوضح أن 21 شركة من الامارات شاركة في ذلك الملتقى تعمل في مختلف القطاعات كالأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وصيانة الطائرات وصناعة السفن كدليل واضح على اهتمام الشركات الاماراتية بالسوق الكويتية الواعدة واهتمام القطاع الخاص والحكومي في الكويت بالاطلاع على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية وبحث فرص التعاون والاستثمار معها.

وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين على تواصل مستمر بما ينعكس إيجابيا على حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الذي يشهد نموا ملحوظا على أساس سنوي مضيفا "أنا فخور بمستوى التبادل التجاري بين الإمارات والكويت والفرصة كبيرة بين البلدين الشقيقين لزيادة حجم النمو التجاري خلال السنوات المقبلة".

وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقا للبيانات الأولية بلغ نحو 6ر23 مليار درهم (حوالي 4ر6 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الاول من هذا العام ما يعادل نحو 9ر1 مليار دينار كويتي متطلعا إلى زيادة قيمة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

واستعرض السفير البيئة الاستثمارية المحفزة في الامارات والكويت لجذب المستثمرين من البلدين الشقيقين والاستثمار مبينا أن اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها مطلع هذا العام ستسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشركات في البلدين.

وذكر أن الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الامارات مؤخرا مع عدد من دول العالم من بينها الاردن وصربيا وتركيا والهند وإندونيسيا واستراليا وكوستاريكا إذ تعمل هذه الاتفاقيات على تعزيز الوصول للأسواق العالمية وتخفيض او إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة وتوفير قواعد واضحة وشفافة.

واعتبر السفير النيادي أن هذه الاتفاقيات من شأنها الاسهام في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح فرص أكثر للاستثمار والتبادل التجاري ويضيف عامل جذب جديد للسوق الاماراتية.