الاستقالات تحاصر رئيس الوزراء البريطاني ومطالب برحيله بسبب «بارتيجيت»
زادت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من أجل تقديم استقالته على خلفية فضيحة "بارتيجيت"، حيث استقال اثنان من مساعدي رئيس الوزراء البريطاني في حين انتقده وزير ماليته، بسبب عبارات لاذعة وجهها إلى زعيم المعارضة، مما يصعّد الضغط على جونسون وسط دعوات متزايدة لاستقالته.
وتواجه قيادة جونسون أزمة متصاعدة بعد موجة غضب من جراء سلسلة من الحفلات بمكتبه ومقر إقامته في داونينغ ستريت أثناء فترات الإغلاق لاحتواء جائحة كورونا، في فضيحة أعقبت سلسلة من الزلات والأخطاء.
واندلع الجدل الأحدث من نوعه عندما اتهم جونسون، أثناء جلسة عاصفة في البرلمان الاثنين الماضي، زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بالإخفاق في محاكمة جيمي سافيل، أحد أسوأ مرتكبي الاعتداءات الجنسية في بريطانيا، أثناء توليه رئيس الادعاء العام.
وأثار هذا الكلام، الذي وصفه ستارمر بأنه يصف إلى درجة قيام جونسون "بترديد نظريات المؤامرة مثل الفاشيين"، غضب المعارضين وأيضا استياء البعض داخل الحزب الحاكم.
ورفض جونسون الاعتذار، لكنه تراجع عن تعليقاته الخميس. غير أن ذلك لم يكن كافيا لمنع منيرة ميرزا، مستشارته السياسية التي عملت معه 14 عاما، من ترك وظيفتها، كما دفعت وزير المالية ريشي سوناك لانتقاده.
ومما زاد من متاعب جونسون، أعلن جاك دويل مدير الاتصالات في رئاسة الوزراء، والذي يعد أحد أقرب المقربين من جونسون، استقالته الخميس. لكن صحيفة ديلي ميل قالت إن رحيله لا يتصل باستقالة ميرزا.
