بالتفاصيل.. ملامح الاتفاق بين فتح وحماس لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.. هل تنتهي الأزمة؟
تلوح بوادر انفراج في الخلاف بين حركتي فتح وحماس، وذلك من خلال اتفاق جديد قد يمهد لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
كشفت تقارير حديثة عن اتفاق بين الحركتين على "تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة"، سيتم تسميتها "لجنة الإسناد المجتمعي"، وستكون تابعة إدارياً لحكومة رام الله.
ووفقًا للمصادر، فإن لجنة الإسناد المجتمعي ستضم بين 10 إلى 15 عضواً من الشخصيات المهنية غير المنتمية لأي فصائل فلسطينية. وستكون مسؤولة عن إدارة المعابر، وملفات الصحة، والإغاثة، والإيواء، والتنمية الاجتماعية، والتعليم.
وأشارت المصادر إلى أن تمويل هذه اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة، بالإضافة إلى ميزانية الحكومة الفلسطينية والإيرادات الداخلية. كما أوضحت أن اجتماعًا بين فتح وحماس في القاهرة، من المقرر عقده يوم الأربعاء، سيبحث تفاصيل تشكيل اللجنة وآلية عملها.
وتشير التقارير إلى أن الاتفاق على هذه اللجنة يهدف إلى منع تنفيذ مخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتشكيل إدارة مدنية إسرائيلية تكون خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة.
يُذكر أن مسألة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب تظل موضوعًا شائكًا، حيث صرّح نتنياهو بأن الحديث عن المستقبل الإداري للقطاع ليس له معنى طالما بقيت حماس على وضعها الحالي، معتبراً أن أي مناقشات حول "اليوم التالي" لن تكون سوى "مجرد كلام فارغ" حتى يتم القضاء على الحركة.
