هيئة حقوق الإنسان: أكثر من 50 إصلاحًا لتعزيز حقوق المرأة السعودية وتمكينها في المجتمع
أكدت معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأسره، ويُعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو ما جعل تمكين المرأة أحد أهداف برنامج التحول الوطني ضمن "رؤية 2030". وأشارت إلى أن الإصلاحات التشريعية في المملكة جاءت استجابة لهذا الهدف الحيوي.
وأوضحت التويجري، في كلمتها الافتتاحية خلال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المنعقدة في جنيف، أن التغيرات المنهجية والإصلاحات التاريخية التي شهدتها المملكة في مجال حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق إلا بفضل الإرادة السياسية المتمثلة في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ووعي المجتمع السعودي.
وأكدت أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في تطوير المنظومة القانونية، بما يشمل تعزيز حقوق المرأة. وشملت هذه التطورات تعديل العديد من القوانين والتشريعات لضمان المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، مما يسهم في تمكين المرأة بشكل فعّال.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة نفذت أكثر من 50 إصلاحًا في مجال حقوق المرأة، تتماشى مع قيم المجتمع السعودي، من أبرزها تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية لتوحيد سن التقاعد عند 60 عامًا لكلا الجنسين، بالإضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة. كما شملت هذه الإصلاحات إصدار نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعزيز حق المرأة في مجالات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراكها في المجالات القضائية، القانونية، العسكرية، الأمنية، الرياضية، والثقافية.
واختتمت الدكتورة هلا التويجري بالتأكيد على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتسعى لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية في هذا المجال.
يُذكر أن تقرير المملكة الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد قُدم وفقًا للمادة 18 من الاتفاقية.
