مجلس الشيوخ المصري يبدأ غدًا مناقشة مشروع تعديل قانون البناء
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لبدء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل حول مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك خلال جلساته العامة غدًا.
يُعتبر مشروع القانون من التشريعات الحيوية التي ينظر إليها الشارع المصري ببالغ الأهمية، حيث يهدف إلى تنظيم عملية استخراج التراخيص وأعمال البناء بشكل شامل، في ظل جهود الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية.
تسعى التعديلات المرتقبة إلى معالجة أوجه القصور في القانون الحالي، بالإضافة إلى التصدي للمشكلات التي نشأت عن تطبيقه، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات للحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني. كما تهدف التعديلات إلى الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، وضمان اتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، فضلاً عن إيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
تعمل التعديلات أيضًا على تحقيق مبدأ الشراكة ومراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة، مع السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، في إطار الخطة العامة للدولة. وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، مع تشديد العقوبات على الموظف العام في حالة الإخلال بمهامه.
يستهدف مشروع القانون أيضًا تسهيل تعامل المواطنين مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وتوضيح صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق سهولة في إجراءات التراخيص، مع تقديم منهجية وآلية جديدة تختلف عن تلك المعمول بها في قانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته.
