بمشاركة الكويت.. وزراء المالية بمجلس التعاون يؤكدون أهمية الوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي

استضافت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الكويت بوفد برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط بالوكالة، المهندسة نورة الفصام.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان إن مشاركة دولة الكويت في اجتماع اللجنة الوزارية بالدوحة تأتي في إطار المساعي للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.

تطوير آلية عمل

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول أعمال الاجتماع ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث يأتي في مقدمتها تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري والاجتماع العاشر للجنة كبار المسؤولين، ومقترح مشروع جدول أعمال الدورة الثانية لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مسودة تصور حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفرق العمل المرتبطة به بشكل مبدئي، والإحاطة بخريطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025، وتقرير أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون.

وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مواعيد الاجتماعات القادمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية واللجنة الوزارية ولجنة كبار المسؤولين، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة البرنامج الزمني لتحقيق الوحدة الاقتصادية، وتقرير مفاوضات التجارة الحرة، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن قرار المجلس الوزاري في دورته الـ158 بشأن تحديد آلية مناسبة لعرض موازنة المكتب، وكذلك تم استعراض ميزانية مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

واطلعت اللجنة على تحضيرات المؤتمر الاقتصادي الخليجي الدولي الأول خلال العام 2025، وكذلك لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة، ومخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشتركة والدراسات والمشاريع التي يقوم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمتابعتها.

ونقل البيان تأكيد الوزيرة الفصام حرص دولة الكويت على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات مع دول المجلس لما لها من أثر كبير في توطيد العلاقات الاقتصادية مستقبلاً وتعزيز مسيرة التعاون المثمر فيما بينها.

كما رحبت الوزيرة الفصام باستضافة اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي العام المقبل في دولة الكويت.

تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

وخلال كلمته الافتتاحية، قال علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، إن هذا الاجتماع يأتي من أجل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، وأضاف: أثبتت دول مجلس التعاون على مدى السنوات الماضية، قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات المالية والاقتصادية، مضيفا "يأتي اجتماعنا اليوم لتعزيز مسيرة الإنجازات من خلال تعميق التعاون حول أهم القضايا التي تهمنا جميعا".

وأشار إلى أن آخر التقديرات لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يحقق نموا بنسبة 3.2 بالمئة لعام 2024 و3.3 بالمئة لعام 2025 مع استمرار تراجع التضخم العالمي من 5.9 بالمئة في 2024 و 4، 5 بالمئة في 2025 وهي نفس الوتيرة للسنوات السابقة رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة.

وأكد وزير المالية أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.7 بالمئة في عام 2025 مقابل توقعات بنمو يبلغ 2.4 بالمئة لهذا العام.

وتابع قائلا: "تعتبر هذه النسبة جيدة بالمقارنة مع عام 2023 الذي شهد أداء ضعيفا نسبيا نتيجة تخفيض مستويات إنتاج النفط ضمن الجهود لدعم أسعاره، ومن المتوقع استمرار القطاعات غير النفطية في تحقيق نسب نمو جيدة بدعم من الإنفاق في تنفيذ خطط التنمية وفق الاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات في البنية التحتية والدور المتنامي للقطاع الخاص.

وأوضح أنه بهدف الحفاظ على هذا المسار المستقبلي الإيجابي، يجب علينا الاستمرار في مبادرات التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لاكتساب مواقع أعلى للتنافسية، الأمر الذي يصب في مجال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ونوه إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مواضيع مهمة ومنها تلك المرفوعة من اللجان وفرق العمل التي عملت وتعمل بجد على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر، مضيفا "نتطلع اليوم إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس، لضمان استدامة النمو وبناء اقتصادات قوية قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية ودعم مسيرة التنمية.

فرص اقتصادية واعدة

من جانبه، أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس الأعلى في دورته الـ(44) وجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية، بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.

ولفت إلى أن التوسع في منطقة دول مجلس التعاون، أصبح محط أنظار لجميع دول العالم ونقلةً نوعية، وذلك لما تحمله دول المجلس من فرص اقتصادية وتجارية مستقبلية واعدة من جهة، والنمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من جهة أخرى.

وأكد أن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة والتي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم، يحتم أهمية الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.