ملتقى مصري-أوروبي يبحث إشراك المجتمع المدني في جهود حماية حقوق الإنسان
انطلق اليوم الأحد الملتقى المصري - الأوروبي الـ17 لمنظمات المجتمع المدني بمشاركة ممثلين عن 250 منظمة مجتمع مدني ومسؤولين من الجانبين، لبحث سبل إشراك المجتمع المدني في جهود حماية حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، في كلمة افتتاحية للملتقى، إن المجلس ارتأى تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوحيد الجهود بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت خطاب أهمية دور منظمات المجتمع المدني في جهود تعزيز حقوق الإنسان، موضحة أن الملتقى سيسلط الضوء في هذا الإطار على فرص إقامة شراكة بين الأجهزة الحكومية وتلك المنظمات بهدف رفع مستوى الاهتمام بحماية حقوق الإنسان بين جميع الفئات المجتمعية.
واعتبرت أنه من المهم توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من خلال منصة تسهم في إقامة شراكات طويلة الأمد وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان.
ويعقد الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان"، بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والاتحاد الأوروبي، بمشاركة 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني وبرلمانيين وممثلين عن المنظمات الدولية وأكاديميين من الجانبين.
وسيشهد الملتقى عقد جلسات وورش عمل تتناول قضايا حقوق المرأة، وتمكين الشباب، والفئات الأكثر ضعفاً، وحقوق المهاجرين واللاجئين، إضافة إلى وضع استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحقوق في المجتمع المصري.
ومن المتوقع أن يُعلن خلال الملتقى عن جائزة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لأفضل المبادرات الهادفة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان.
