الإعلام العبري يفجرها.. هل هناك بوادر أزمة بين مصر وإسرائيل.. وما تأثيرها على الأحداث الجارية؟
يبدو أن هناك أزمة تلوح في الآفق بين القاهرة وتل أبيب كشفت عنها وسائل إعلام عبرية مؤخرًا، حيث تحدثت في تقارير حديثه عن تدهور حاد في العلاقات بين مصر وإسرائيل، وانخفاض غير مسبوق في حركة التجارة بينهما باستثناء ملف الغاز الطبيعي.
أزمة مرتقبة بين القاهرة وتل أبيب
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الاتصالات السياسية وصلت إلى حالة من الانحسار الشديد، كما تراجعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية بعد مرور عام على اندلاع الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن القاهرة وتل أبيب تواجهان أزمة قد تتفاقم في أي لحظة.
المحلل السياسي بالصحيفة، جاكي هوجي، الذي أعد التقرير، أشار إلى أن التعاون بين مصر وإسرائيل استمر على وتيرة منخفضة خلال السنوات الخمس التي قضاها السفير المصري خالد عزمي في تل أبيب، حيث وصل إلى إسرائيل في صيف عام 2019. وقد أنهى عزمي مهامه قبل أسابيع وعاد إلى القاهرة، ولم يتم تعيين خلف له حتى الآن.
وأضاف هوجي أن السفيرة الإسرائيلية في القاهرة، أميرة أورون، أعيدت إلى تل أبيب في بداية الحرب مع غزة، وبرغم تعيين بديل لها، السفير أوري روثمان، فإن المصريين لم يتعجلوا في قبول أوراق اعتماده.
وأوضح التقرير أن مصر خفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بدون إصدار تصريحات رسمية، وتراجعت حركة التجارة بين الجانبين بشكل كبير، باستثناء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، التي تعود إلى عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
تأثير الأزمة على الأحداث
وذكر التقرير أن التأثير الأكبر للأزمة يظهر في المجال السياسي، حيث ترى مصر في السياسة الإسرائيلية خطرًا على الاستقرار الإقليمي. وقد تغيرت الأوضاع مقارنة بالماضي، إذ أصبح الجانبان بحاجة إلى طرف ثالث لنقل الرسائل المهمة بينهما.
وأشار التقرير إلى أن مصر كانت حريصة على إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة لتحقيق الاستقرار على حدودها، لكنها لم تجد استجابة من تل أبيب التي رفضت وقف إطلاق النار ولم تبدِ اهتمامًا بصياغة رؤية مستقبلية لقطاع غزة. وخلال المفاوضات، اعتقد المصريون أن الإسرائيليين كانوا يتلاعبون بهدف إفشال الصفقة، مما دفع المسؤولين المصريين إلى الاعتراض أمام نظرائهم الأميركيين.
كما أثارت الصحيفة قضية اقتراح بعض المسؤولين الإسرائيليين بحل مشكلة رفح من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما رفضته مصر بشدة.
أشارت "معاريف" إلى أن المفاوضات بين مصر وإسرائيل تدهورت في محور فيلادلفيا بعد فشل متكرر للجهود الدبلوماسية، واتهمت إسرائيل مصر بالإهمال، في حين ألقت القاهرة اللوم على إسرائيل بسبب الحصار المفروض على غزة.
وفي ضوء هذه التطورات، اتخذت القاهرة قرارًا غير معلن بترك إسرائيل تتعامل وحدها مع قطاع غزة، حيث أغلقت معبر رفح وجعلت القطاع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل دون أي التزام أو مساعدة من الدول العربية الأخرى.
مشاورات حول الوضع على الحدود بين مصر وغزة
من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مصر قد تتخذ "قرارًا دراماتيكيًا" في علاقاتها مع تل أبيب، حيث تجري القاهرة حاليًا مشاورات حول الوضع على الحدود بين مصر وغزة، لكنها لم تصدر بعد ردًا نهائيًا بشأن التغييرات المحتملة في الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد.
وتدرس مصر مقترحات تتعلق بتعزيز الترتيبات الأمنية على الحدود مع غزة، بما في ذلك تركيب أنظمة مراقبة لمنع التهريب والحفر في شمال سيناء، وإمكانية نشر قوات بأسلحة ثقيلة في المنطقة (ج) في سيناء.
ووفقًا للتقرير العبري، تجري مشاورات مكثفة بين مسؤولين أمنيين وعسكريين من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة حول هذه المسألة. وحتى الآن، لم تقدم مصر ردًا نهائيًا بشأن التغييرات المتوقعة في الاتفاقية التي وُقعت عام 1979 في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن الملحق الأمني للاتفاقية يقسم شبه جزيرة سيناء وأجزاء من إسرائيل إلى أربع مناطق رئيسية: ثلاث في سيناء (أ، ب، ج) وواحدة على الجانب الإسرائيلي (د).
