تفاصيل مثيرة ومعلومات خطيرة تقود لضبط أكبر شبكة لسرقة أموال المصريين من خلال المراهنات

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط أكبر شبكة متخصصة في نهب أموال المواطنين من خلال المراهنات. وكشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل تشكيل عصابي كبير يتخصص في سحب الأموال عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع المراهنات.

معلومات وتحريات

وأفادت الوزارة بأنها تلقت معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام تشير إلى قيام عدد من الأشخاص في محافظتي الوادي الجديد وأسيوط بتجميع خطوط هاتف محمول مفعل عليها محافظ مالية، وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية. وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص كانوا يستخدمون تلك المحافظ الإلكترونية في تداول الأموال على مواقع المراهنات بشكل مخالف للقانون.

كما كشفت التحريات أن هؤلاء الأفراد يعملون كوسطاء معتمدين لتلك المواقع، مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم في عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين، وقاموا بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع مقابل حصولهم على نسبة مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن 25 شخصًا لهم معلومات جنائية، وتم العثور بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول، و100 هاتف محمول، ومبلغ مالي يقدر بـ 825 ألف جنيه، بالإضافة إلى محافظ مالية إلكترونية تحتوي على ما يعادل مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، وثلاث بطاقات بنكية، وسبع سيارات، وستة أجهزة حاسب آلي. وقد قدرت قيمة المضبوطات بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحذرت وزارة الداخلية المصرية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه المواقع تستدرج المستخدمين في البداية بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار، قبل أن تتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة، مما يدفع بعضهم إلى ارتكاب جرائم مختلفة للحصول على الأموال في محاولة لتعويض خسائرهم.

حوادث سابقة

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية نجحت في القبض على تشكيل "عصابي" منظم، تخصص في إنشاء شبكات مالية تعمل على تيسير عمليات المراهنات عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى الخارج بالمخالفة للقانون.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، عبر بيان لها على صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات، قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف البيان أن التشكيل العصابي كان يهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ "الاقتصاد القومي" المصري.