دولة خليجية في المركز الثاني.. تعرف على أكثر 5 بلدان ادخارًا في العالم
كشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي أن الدول التي تتمتع بأعلى معدلات الادخار ليست بالضرورة الأكثر ثراءً. ورغم أن جائحة كورونا دفعت العديد من الدول إلى زيادة الادخار، إلا أن الولايات المتحدة شهدت تراجعًا في هذا الجانب مقارنةً بغيرها، مثل اليابان وكندا وأوروبا الغربية التي سجلت معدلات ادخار مرتفعة.
في البداية، ساعدت سياسات الإغاثة الحكومية في تعزيز مدخرات الأسر، خاصة في الولايات المتحدة التي قدمت شيكات تحفيزية للمواطنين. لكن حاليًا، بدأت هذه "المدخرات الزائدة" في التلاشي بشكل سريع، ما أربك خبراء الاقتصاد.
وعلى الرغم من التنوع الكبير في الأسباب وراء الادخار، فإن الثروة النفطية والضرائب المنخفضة ترتبطان بشكل كبير مع معدلات الادخار العالية. ووفقًا لبيانات نشرها موقع "إنفستوبيديا" نقلًا عن البنك الدولي، فإن بعض الدول استطاعت تحقيق معدلات ادخار مذهلة خلال عام 2022، لتتصدر القائمة جيبوتي وقطر وإيرلندا والغابون وسنغافورة.
أعلى 5 دول من حيث معدلات الادخار:
جيبوتي (84.9%)
تصدرت جيبوتي القائمة بمعدل ادخار بلغ 84.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بالسنوات السابقة التي تراوح فيها المعدل بين 10% و20%. ومع ذلك، فإن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5893 دولارًا.
قطر (67.7%)
جاءت قطر في المركز الثاني، حيث بلغ معدل الادخار فيها 67.7% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد، الذي وصل إلى 114، 049 دولارًا في عام 2022 (وفقًا لتعادل القوة الشرائية). كما يُعزز الاقتصاد القطري بفضل استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي.
إيرلندا (64.1%)
سجلت إيرلندا نسبة ادخار بلغت 64.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك متزامنًا مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، الذي يبلغ نحو 126، 837 دولارًا. وتعتبر هذه المدخرات استجابة جزئية لأزمة الديون السيادية الأوروبية التي ضربت البلاد في السابق.
الغابون (60.3%)
بفضل ثروتها النفطية، احتلت الغابون المركز الرابع بمعدل ادخار بلغ 60.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمتع مواطنوها بمتوسط دخل بلغ نحو 16، 465 دولارًا، وهو أعلى بكثير من جيرانها.
سنغافورة (60.1%)
سجلت سنغافورة معدل ادخار قدره 60.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل متوسط دخل مرتفع بلغ نحو 127، 606 دولارًا. ويرجع الفضل في ذلك إلى التصنيع السريع الذي شهدته البلاد منذ ستينيات القرن العشرين، ما جعلها إلى جانب اقتصادات "النمور" الأخرى مثل هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان، تحقق النمو الكامل.
تعد هذه الأرقام دليلًا على أن معدلات الادخار ليست مرتبطة فقط بالدخل، بل تتأثر أيضًا بالسياسات الاقتصادية والموارد الطبيعية لكل دولة.