تونس.. مجلس القضاء الأعلى في البلاد
في خطوة وصفها مراقبون بأنها جاءت متأخرة، ولها الكثير من التداعيات المتعلقة بملف المحاكمات والمحاسبات خاصة ما يتعلق بتهم الإرهاب والفساد، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء السبت، قرار حل مجلس القضاء الأعلى في البلاد.
وقال الخبير القانوني التونسي حازم القصوري أن حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي شكّله الإخوان هو في صميم الحركة التصحيحية التي يقودها الشعب التونسي صاحب السيادة الأصلية، منذ الإعلان عنها في 25 يوليو الماضي.
وأكد القصوري أن قرار الرئيس جاء ضروريًّا وحاسمًا أمام العجز الكبير في تفكيك كبريات الملفات العالقة أمام الجهات القضائية من اغتيالات وتسفير وتآمر على أمن الدولة، متوقعًا أن تبدأ محاكمات سريعة في الفترة المقبلة دون تدخّل من جانب الإخوان.
وأضاف القصوري إلى أن اليوم بإنهاء المجلس يبتر الرئيس يد الإخوان القضائية لتأسيس المرحلة التصحيحية وإعادة الاعتبار للدولة والمؤسسات التي تنحاز إلى الشعب التونسي وهمومه وتقطع مع سياسة التمكين الإخوانية وثقافة الموازي، موضحًا أنه بالتزامن مع ذكرى اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد، التي توافق اليوم 6 فبراير، يكتب الشعب التونسي مرحلة تاريخية في ذكرى شكري بلعيد كي لا يفلت القتلة والمرتزقة من العدالة التصحيحية، وكي تبقى تونس حرة منيعة أبد الدهر.
