هل يتجاوز الدولار في مصر حاجز الـ50 جنيهًا خلال الفترة المقبلة؟.. توقعات صادمة بشأن قيمة الجنيه

تتردد هذه الأيام أنباء حول احتمال عودة السوق السوداء إلى الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يفقد الجنيه المصري جزءًا من قيمته أمام الدولار الأمريكي، إذ تتوقع عدة مؤسسات أن يتجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهًا قريبًا.

تحليل حول مستقبل الاقتصاد المصري

ومؤخرًا، أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن النمو الاقتصادي في مصر قد يرتفع إلى 4% خلال العام حتى نهاية يونيو 2025، مع بدء تأثير إجراءات التقشف التي تم فرضها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.

وأشار متوسط توقعات الاستطلاع، الذي أجرته "رويترز" في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر وشمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتسارع إلى 4.7% في 2025-2026، ثم إلى 5.3% بحلول 2026-2027.

وفي السنة المالية 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% مقارنة بـ 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي، ويعود ذلك إلى أزمة العملة والحرب في قطاع غزة المجاور، والتي أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.

كما قامت مصر في فبراير الماضي ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط لصندوق "إيه دي كيو" القابضة الإماراتي، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، مقابل 24 مليار دولار، وهو ما مهد في الشهر التالي للتوصل إلى اتفاقية تتعلق بحزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال جيمس سوانستون من شركة "كابيتال إيكونوميكس": "إن الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، لكن بوتيرة تدريجية"، موضحًا أن السياسة المالية ستبقى مشددة بهدف خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سوانستون: "بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيًا، ورغم تباطؤ التضخم، إلا أن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى يدعم الأسر والشركات".

توقعات صادمة بشأن الجنيه

ووفقًا لتوقعات متوسطة الأجل للعملة من المحللين، قد يتراجع الجنيه المصري إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، وإلى 52.0 جنيه بحلول نهاية يونيو 2026.

وكان البنك المركزي قد أبقى سعر صرف الجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيه للدولار قبل السماح له بالتراجع ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، ويتداول الآن بنحو 48.8 جنيه للدولار.

ويُقدر المحللون أن ينخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 14.25% بحلول نهاية يونيو 2026. كما توقع الاستطلاع أن يبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% في 2024-2025، و11.4% في 2025-2026.

وقد ارتفع معدل التضخم قليلًا خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38%، الذي سُجِّل في سبتمبر 2023.

وتوقع صندوق النقد الدولي، ضمن تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في عام 2025.