آلية اقتراع معقدة وفريدة.. كيف تُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية؟
تعد «الهيئة الانتخابية» في الولايات المتحدة الأمريكية حجر الأساس لنظام فريد ومعقد لاختيار الرئيس الأمريكي، حيث يتجه الأمريكيون بعد أيام قليلة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مليئة بالتنافس الشديد بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
يستند هذا النظام إلى الدستور الذي وُضع في عام 1787، والذي نص على أن الانتخابات الرئاسية تجري عبر اقتراع عام غير مباشر، بحيث يقوم الناخبون باختيار "كبار الناخبين" الذين يتولون بدورهم التصويت للرئيس، وهو حل رآه الآباء المؤسسون ملائمًا لتحقيق توازن بين انتخاب الرئيس عبر اقتراع شعبي مباشر، أو عبر الكونغرس، الذي اعتبروا أنه قد لا يعكس إرادة الشعب بشكل كامل.
من هم "كبار الناخبين"؟
يتألف مجمع "كبار الناخبين" من 538 عضوًا، وهم في الأغلب مسؤولون منتخبون أو مسؤولون حزبيون على مستوى الولايات. توزع هذه الأصوات على الولايات بناءً على عدد ممثليها في الكونغرس، حيث تُخصص للولاية أصوات تعادل عدد ممثليها في مجلس النواب بالإضافة إلى صوتين يمثلان أعضاء مجلس الشيوخ. فعلى سبيل المثال، تمتلك كاليفورنيا 55 صوتًا، بينما تمتلك تكساس 38 صوتًا، في حين أن ولايات صغيرة مثل فيرمونت وألاسكا وديلاوير تحصل كل منها على 3 أصوات فقط.
عملية التصويت.. ورقة للمرشح الفائز
يتم اعتماد أسلوب "الأخذ بكل الأصوات" في معظم الولايات، بمعنى أن المرشح الفائز بأغلبية الأصوات الشعبية في الولاية يحصد جميع أصوات "كبار الناخبين" فيها، باستثناء ولايتي نبراسكا وماين اللتين تعتمدانهما على أساس التوزيع النسبي للأصوات.
نقاط مثار جدل
شهد نظام "كبار الناخبين" على مر السنين انتقادات عديدة، حيث قدمت مئات المقترحات إلى الكونغرس لإلغاء هذه الهيئة أو تعديل نظامها. فقد سبق أن خسر خمسة رؤساء أمريكيين التصويت الشعبي الوطني لكنهم فازوا في الانتخابات بفضل أصوات كبار الناخبين، من بينهم جون كوينسي في عام 1824 وجورج بوش في عام 2000.
ناخبون "غير أوفياء".. بين الالتزام والعقوبات
رغم عدم وجود نص دستوري يلزم كبار الناخبين بالتصويت لمرشح معين، إلا أن بعض الولايات تفرض على الناخبين احترام نتائج التصويت الشعبي فيها. وفي عام 2020، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يسمح بفرض عقوبات على كبار الناخبين "غير الأوفياء" الذين يخالفون إرادة الناخبين في ولايتهم.
