بين التطمينات الخارجية والمخاوف الداخلية.. ماذا لو عاد «ترامب» لرئاسة أمريكا؟
يطرح السؤال حول عودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا نفسه بقوة، ليس فقط على الساحة الأمريكية، بل على المستوى العالمي، حيث يثير المخاوف والتساؤلات حول تداعيات مثل هذه العودة على القضايا الدولية، لا سيما مع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية كارتفاع الديون وانخفاض معدلات النمو، وهي قضايا تتصدر جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، قد نجح في تقليص التقدم المبكر لمنافسته كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، مما زاد من مخاوف المسؤولين الماليين وقادة البنوك المركزية الذين اجتمعوا في واشنطن مؤخرًا. وتدور هذه المخاوف حول إمكانية أن تؤدي عودة ترامب إلى تقويض النظام المالي العالمي من خلال فرض زيادات جمركية كبيرة، وإصدار ديون بمبالغ ضخمة، فضلاً عن تراجعه عن جهود مكافحة التغير المناخي لصالح الوقود الأحفوري.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "يبدو أن الجميع يشعرون بالقلق من حالة الغموض حول من سيصبح الرئيس الأمريكي القادم، والسياسات التي سيتم تبنيها في عهده". ويعزز هذا الشعور تصريح ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على جميع الواردات، و60% على الواردات من الصين، وهي إجراءات قد تزعزع سلاسل التوريد العالمية، وتدفع إلى ردود فعل انتقامية.
على الجانب الآخر، يرى مسؤولو المالية أن فوز هاريس سيعني استمرار سياسة التعاون متعدد الأطراف التي اتبعها الرئيس الحالي جو بايدن، خاصة في مجالات المناخ والضرائب وإصلاحات بنوك التنمية. وعلى الرغم من أن خطط هاريس قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الديون، إلا أن نطاق هذه الزيادة سيكون أقل بكثير مما يُتوقع من خطط ترامب.
وردا على سؤال حول تأثير احتمال عودة ترامب على سياسات صندوق النقد الدولي، أكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا أن المناقشات تركزت على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل بنّاء، موضحةً أن "الانتخابات شأن يخص الشعب الأمريكي، ودورنا هو تقديم الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية المطروحة".
