دول مجلس التعاون تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الأوضاع الإنسانية في فلسطين وتدين العدوان الإسرائيلي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها العميق إزاء تفاقم أوضاع الشعب الفلسطيني جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الوحشي المستمر على قطاع غزة، وأدانت الاحتلال الإسرائيلي العسكري طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيراته السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل.
جاء ذلك في بيان ألقاه السيد طلال عبد العزيز النعمة، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول البند (59) المعني بـــ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت دول مجلس التعاون أن التقرير المعروض أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار إلى جوانب من آثار الحرب الإسرائيلية على الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، قتلتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت دول المجلس أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون نتائج الحرب الكارثية المتمثلة في الجوع، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية، بالإضافة إلى معاناة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة، من انعدام الرعاية الصحية بسبب تدمير المستشفيات وتوقف مراكز الرعاية الصحية عن العمل.
وبينت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تمثل شريان الحياة الرئيسي للملايين من الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، لافتة إلى أنه بالرغم من ذلك تعاني الأونروا من نقص حاد في التمويل، ومن الضروري أن تتلقى دعما سياسيا وماليا من الدول الأعضاء.
وجددت دول مجلس التعاون مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورحبت بفتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، مطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وإجلاء المستوطنين، والتعويض عن الضرر الناجم عن الاحتلال، وعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم للإبقاء على الوضع الناشئ عنه. كما رحبت باعتماد قرار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة (A/RES/ES-10/24) مؤكدة ضرورة تنفيذه.
