الجامعة العربية تؤيد مشروع القرار الأردني للتصدي لقوانين الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا في فلسطين

أعاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التأكيد، في جلسة استثنائية عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم الخميس برئاسة الجمهورية اليمنية، على مركزية القضية الفلسطينية كأولوية عربية، مستنداً إلى طلب مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وتأييد من جميع الدول الأعضاء، لبحث الخطوات اللازمة لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تفضي إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتناولت الجلسة مشروع قرار لمواجهة القوانين الإسرائيلية الجديدة، التي أقرها الكنيست بهدف حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاد المجلس بالدور الإنساني المحوري الذي تقوم به الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في المخيمات، من خلال توفير الخدمات الأساسية التي تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وقرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين ما يلي:

1. الإدانة بأشد العبارات لإقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه القوانين باطلة وجزءًا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرارًا لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسيًّا، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

2. التأكيد على أن الدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المتضرر جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، ويرفض بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

3. التأكيد على أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملون فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.

4. التأكيد على أن ما صدر ضد الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص المادة (2) فقرة (5) التي تلزم الدول باحترام حقوق المنظمات الدولية، والمادة (105) التي تضمن استقلالية المنظمات الأممية وحرية ممارستها لأنشطتها، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. كما تتعارض هذه القوانين غير الشرعية مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل استقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق. وتنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 مايو/ أيار 2024 الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، كما تتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو/ تموز 2024 التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، والتي تعد جزءًا من مناطق عمليات الأونروا.

5. اعتبار الممارسات والإجراءات الإسرائيلية انتهاكًا لأوامر محكمة العدل الدولية التي أكدت اعتبار الفلسطينيين مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وانتهاكًا للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بتاريخ 2024/1/26، و2024/3/28، و2024/5/24، وألزمت إسرائيل بالامتثال لها.

6. دعوة المجتمع الدولي إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقًا لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها، لا سيما حق العودة والتعويض.

7. إدانة الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها والذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى للوكالة في قطاع غزة، والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة مما أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

8. الإشادة بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي بادرت إلى إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء.

9. الطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك التنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة.

10. الطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن)، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في اجتماعات الأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.

11. تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال الهادفة إلى إلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين ووقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إلغاء هذه القوانين وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.

12. دعوة البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي للتوقف عن وضع التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكًا واضحًا ومباشرًا للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في اتحاد البرلمان الدولي.

13. الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية والمجالس الوزارية والمنظمات والصناديق العربية المعنية، واعتبار المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تنفيذ هذا القرار.