اللقاء التشاوري الخليجي: تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة
عُقد اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ محمد بن حمد، في كلمته، أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاء التشاوري المنتظم، حيث يمثل منصة مهمة لتبادل الآراء ومناقشة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، ويعكس مدى حرص المؤسسات الحكومية في دول الخليج على إشراك القطاع الخاص في الرؤى والتطلعات.
وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي بات يلعب دورًا محوريًا في تطوير ونمو الاقتصادات الخليجية، مبينًا أن دول المجلس اتخذت العديد من المبادرات الهامة الرامية إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه من لعب دور مهم في جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. كما أشار إلى أن الاقتصاد الخليجي أصبح ضمن أكبر عشرة اقتصادات عالميًا خلال عام 2023، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، متطلعًا من خلال هذه اللقاءات إلى تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص لضمان مواصلة تعزيز مسيرة الإنجازات.
من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فيصل الرواس، إن هذه اللقاءات تجسد حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي على دعم التشاور والتنسيق مع القطاع الخاص الخليجي، كما تجسد الاهتمام بالعمل كفريق واحد مع ممثلي القطاع الخاص في تنفيذ رؤى وتطلعات برامج التنمية والتكامل الاقتصادي. وأكد التزام القطاع الخاص الخليجي بتقديم الدعم اللامحدود للتوجهات والسياسات التنموية الحكيمة التي تنتهجها الحكومات الخليجية، والتي تساهم في الحفاظ على استقرار برامج التنمية ومواصلة النمو الاقتصادي رغم التطورات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن البنك الدولي يتوقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 3% في عام 2024 و4.7% في عام 2025، موضحًا أن هذا النمو لا يعتمد فقط على إيرادات النفط بل أيضًا على الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا رئيسيًا.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في كلمته إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يولون القطاع الاقتصادي والتجاري اهتمامًا كبيرًا، حيث وجّهوا بمواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يضعها في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي، كما بلغ حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون في عام 2022 أكثر من 127 مليار دولار، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري، دون احتساب التجارة البينية، إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار في نفس العام.
وأكد أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس الفرص الكبيرة المتاحة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية والاقتصادية.
