لا أونروا.. لا لاجئون فلسطينيون

انتقدت دول العالم ومنظمات دولية الخطوة الإسرائيلية الساعية إلى حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخطوة التي من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني في المناطق الفلسطينية على جميع المستويات، فقد تم طرح مشروع القانون في الكنيست، والذي ينص على تصنيف الأونروا كمنظمة "غير شرعية" أو حتى "إرهابية"، الأمر الذي سيسمح لإسرائيل بحظر عملها في مناطق تحت سيطرتها، ويبدو أن إسرائيل تسعى إلى السيطرة على تقديم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين.

وترى إسرائيل أن إغلاق الأونروا قد يساعدها على منع "التحريض" ضدها وتعزيز سيطرتها الأمنية على المنطقة، فهي تبرر سعيها لحظر وكالة "الأونروا" في غزة وأراضي فلسطين المحتلة بوجود ادعاءات تربط بعض موظفي الأونروا بمجموعات مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، خصوصًا بعد التصعيد العسكري الأخير.

ويبدو أن تقويض دور الأونروا هو جزء من هدف أوسع لدى المتشددين في إسرائيل لتقليص قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يرى أولئك في استمرار عمل الأونروا بقاءً لمسألة اللاجئين على الأجندة الدولية، لذا فإن إسرائيل تسعى لأن يوجّه المجتمع الدولي مساعداته عبر قنوات بديلة وجهات دولية أخرى أقل ارتباطًا بمصطلح "اللاجئين".

إن حظر أعمال "الأونروا" في فلسطين التي تأسست بقرار أممي عام 1949 لترتيب عودة اللاجئين الفلسطينيين سيؤدي إلى تداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، فهذه الوكالة تقدم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة والمساعدات الغذائية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الهش في المنطقة، وبدون خدمات الأونروا سيتعرض نحو 660 ألف طفل في غزة لخطر فقدان فرصتهم في التعليم، ما يهدد مستقبل جيل كامل.

كما ستؤدي هذه الخطوة إلى انقطاع الرعاية الصحية التي تقدمها الوكالة، والتي تعتبر مهمة لآلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد عليها، ومن المتوقع أن يزداد الضغط على الخدمات المحلية الضعيفة أساسًا، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معدلات البطالة والفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين.

الأونروا تلعب دورًا حيويًا في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات الفلسطينية، لذا فإن إيقاف عملها من شأنه أن يخلق فراغًا كبيرًا في الدعم الإنساني، ما يجعل الفلسطينيين أكثر عرضة للأزمات الصحية والاجتماعية، وقد يزيد من احتمالات التحديات الأمنية.

لذا فإن الدول العربية والمجتمع الدولي ودول العالم مطالبة بأن تمنع مثل هذا القرار غير الإنساني والكارثي على المدنيين الفلسطينيين، وإذا ما كانت هناك أخطاء أو اختراقات في عمل الوكالة فيمكن معالجتها من خلال الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فمشروع قانون حظر نشاط الأونروا يشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة.

محمد الحمادي

كاتب صحفي - الإمارات