مصر.. دعوى قضائية عاجلة لإلغاء اشتراطات سفر النساء إلى السعودية.. ما القصة؟
أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المحامي المصري هاني سامح تقدَّم بدعوى أمام مجلس الدولة يطالب فيها، بصفة مستعجلة، بإلغاء ما وصفه بـ"القرار الفردي" الذي يشترط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية. وأوضح سامح في دعواه أن القرار يشمل فئات محددة من النساء مثل ربات المنازل، والحاصلات على شهادات دبلوم، وغير العاملات، الراغبات في السفر لأغراض الزيارة أو العمل، مطالبًا بإلغاء هذا القرار الذي اتخذته الإدارة العامة للجوازات والهجرة، نظرًا لما ينطوي عليه من تمييز وإخلال بحرية التنقل المكفولة دستوريًا.
كما شددت الدعوى على ضرورة إلغاء التمييز ضد النساء، ورفض التفرقة بين فئات المجتمع المختلفة، إلى جانب إلغاء التصنيف الطبقي في معاملات الإدارة، وعدم اعتبار الحالة الوظيفية أو الاجتماعية معيارًا للتعامل مع المواطنين. ودعت الدعوى إلى ضرورة التزام الإدارة بعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو الحالة الاجتماعية، وأن تكون قراراتها خالية من أي تصنيف أو تمييز.
وجاء في الدعوى أن الدستور المصري الحديث، أحد أهم مكتسبات ثورة يونيو، يضمن حقوق المرأة ويحظر التمييز والعنصرية وفرض أي قيود على حرية المرأة في السفر والهجرة واتخاذ قراراتها، مؤكدةً أن المجتمع المدني يطالب بإلغاء التصنيف القائم على الطبقة أو الوظيفة أو النوع الاجتماعي كجزء من أسس التحضر والعدالة الاجتماعية.
وأعربت الدعوى عن استنكارها للقرار الصادر عن إدارة الجوازات، الذي يعامل ربات البيوت، والحاصلات على شهادات الدبلوم، وغير العاملات كفئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن مسبق، واصفةً هذا القرار بأنه يمثل نهجًا تمييزيًا ذكوريًا وعنصريًا يعارض مبادئ الدستور وحقوق المواطنة.
