"عاصفة التسربات الأمنية" تلاحق نتنياهو.. هل بات مصير حكومة الحرب الإسرائيلية على المحك؟
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة سياسية جديدة، بعد اعتقال أربعة أشخاص يُشتبه بتورطهم في تسريب وثائق أمنية حساسة من مكتبه، ترتبط باتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الإسرائيلية، وغضباً بين عائلات المحتجزين لدى حركة "حماس"، وسط ضغوط متزايدة للتوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
ورغم نفيه ارتكاب موظفي مكتبه لأي مخالفات، دعا نتنياهو علناً إلى رفع حظر النشر المفروض على القضية، مشيراً في بيان صدر السبت الماضي إلى أنه علم بشأن التسريبات عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن المشتبه به الرئيسي "لم يشارك في مناقشات أمنية ولم يتلقَ أي معلومات سرية".
رفع الحظر
تكشفت بعض تفاصيل القضية بعد أن سمحت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بنشر اسم المتهم الرئيسي، إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق للشؤون العسكرية في مكتب نتنياهو. وأفادت المحكمة بأن المعلومات المسربة تضمنت بيانات استخباراتية حساسة سُرقت من أنظمة الجيش الإسرائيلي، مما قد يشكل "ضرراً بالغاً لأمن الدولة ويهدد مصادر المعلومات".
تأتي هذه الاعتقالات في إطار تحقيق مشترك أجرته الشرطة الإسرائيلية، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، والجيش، في قضايا "تسريب معلومات أمنية سرية"، يُعتقد أنها أثرت سلباً على جهود إسرائيل للإفراج عن المحتجزين وضربت أهداف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أن الحرب على غزة تهدف إلى إطلاق سراح 101 إسرائيلي محتجز لدى حركة "حماس"، حيث يواجه المتهمون في قضية تسريب الوثائق اتهامات بتسريب وثائق حساسة بشكل انتقائي، والتلاعب بها لإظهار أن "حماس" تخطط لنقل الرهائن إلى مصر، ثم إلى إيران أو اليمن.
إفشال الاتفاق
ووفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" يوم الأحد، بدأت وقائع القضية قبل نحو شهرين، حين كان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" يبدو وشيكاً، إلا أن تعقيدات جديدة برزت حول السيطرة على الحدود بين غزة ومصر.
في خضم هذه التطورات، نشرت صحيفة بيلد الألمانية تقارير مستندة إلى الوثائق المسربة تدعم وجهة نظر نتنياهو، وتلمح إلى أن "حماس" كانت تعرقل الاتفاق. وكان هذا في الوقت الذي ضغط فيه نتنياهو للمطالبة بسيطرة إسرائيلية دائمة على "محور فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر، وهو مطلب أثاره لأول مرة خلال الصيف الماضي. إلا أن "حماس" رفضت ذلك، متهمة نتنياهو بإفشال المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر.
ورغم ذلك، أعرب العديد من أعضاء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن رفضهم لهذا الطلب، متهمين نتنياهو بتعمد "التملص" من اتفاق لوقف إطلاق النار، بهدف إبقاء الحرب مستمرة.
