دولة الكويت: ازدواجية المعايير والصمت الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي «شراكة في الجريمة»
أكدت دولة الكويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الصمت الدولي وازدواجية المعايير تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تعد "شراكة في الجريمة". ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي واحترام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وفيقة الملا، السكرتير الثاني للوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث أكدت أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تتطلب إعادة النظر في قيم العدالة والمسؤولية الدولية، داعية إلى ضرورة التصدي بحزم لهذه الجرائم.
وأعربت الكويت عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، واصفة هذه الاعتداءات بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان" تعكس سياسة ممنهجة من القمع والقتل والتدمير. وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار، وفك الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما رحبت الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب الإسرائيلية، وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
وفي سياق آخر، أكدت الملا التزام الكويت بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى انضمام الكويت إلى سبع اتفاقيات أساسية، ومراجعتها الدورية السادسة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقديمها تقريرها حول تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين بعد 30 عامًا، ومراجعتها الدورية لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وجددت الكويت إدانتها للقصف الإسرائيلي المتكرر لقوات "يونيفيل" في لبنان، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني يستوجب المساءلة الفورية، داعية المجتمع الدولي إلى احترام سيادة القانون دون تمييز.
واختتمت وفيقة الملا كلمتها بالتأكيد على التزام الكويت الراسخ بحقوق الإنسان، ودعوتها لتعزيز التعاون الدولي نحو عالم يسوده السلام والكرامة والعدالة، مشددةً على أن احترام حقوق الإنسان هو الأساس للاستقرار وأن تجاهل الانتهاكات يمثل تهديدًا لمستقبل الإنسانية جمعاء.
