مانشستر سيتي يواجه 115 اتهامًا بخرق قوانين اللعب المالي النظيف.. ما مصير بطل إنجلترا؟
يواجه نادي مانشستر سيتي 115 اتهامًا تتعلق بانتهاكات لقوانين اللعب المالي النظيف والقواعد المالية، مما يهدده بعقوبات وغرامات ضخمة قد تستفيد منها بعض الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا صدر حكم إدانة نهائي.
ووفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فقد اتخذت بعض أندية الدوري خطوات استباقية، بناءً على استشارات قانونية، واحتفظت بحق طلب تعويضات من مانشستر سيتي في حال ثبوت مخالفته. وتشير الصحيفة إلى أن هذه الأندية تعتزم ملاحقة السيتي لتعويض خسائر مالية ناجمة عن "ضياع فرص الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو المسابقات الأوروبية" بسبب تجاوزاته المحتملة.
وقالت "تايمز"، أن هذا الإجراء يهدد مانشستر سيتي بفاتورة تعويضات ضخمة للغاية، ربما تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، خصوصا أن الـ115 اتهاما تتعلق بعدة مواسم سيطر خلالها النادي الإنجليزي على البطولات المحلية في إنجلترا.
وأكدت أن الأندية حصلت على نصيحة من المحاميين، بضرورة التحرك في طلب التعويضات من الآن، لأنه إذا انتظروا الحكم النهائي فهناك خطر اعتبار هذه المطالبات خارج الوقت، في ظل قانون التقادم لعام 1980 الذي ينص على حد أقصى لمدة 6 سنوات للمطالبات القانونية لانتهاكات العقد في المملكة المتحدة.
وتعود مشكلة مانشستر سيتي إلى عام 2018، حينما نشرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية مستندات من "فوتبول ليكس" تكشف عن انتهاك النادي لقواعد الدوري الإنجليزي.
وهذه التقارير أدت إلى بدء تحقيق في ديسمبر من نفس العام، وفي فبراير 2023 تم توجيه التهم رسميا ضد النادي. وتشمل التهم المزعومة عدم الشفافية في البيانات المالية على مدار تسع سنوات، بالإضافة إلى إخفاء تفاصيل الرواتب الخاصة بالمدرب السابق روبرتو مانشيني ولاعبين مثل يايا توريه.
ومع ذلك، ينفي مانشستر سيتي جميع التهم ويؤكد أن لديه "أدلة قاطعة" للدفاع عن براءته، ومن المتوقع أن تُختتم الجلسات في نهاية هذا الشهر مع إصدار الحكم في بداية العام المقبل.
