المرصد الأورومتوسطي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بقطاع غزة
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الكيان الإسرائيلي، وحظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إليه، لإجباره على وقف عدوانه على قطاع غزة.
وطالب المرصد، في بيان، المحكمة الجنائية الدولية بالنظر والتحقيق في كافة الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيا جميع الدول إلى دعم عمل المحكمة التي تنظر في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال لانتهاك التزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال تنفيذه العدوان على غزة.
وشدد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الدول الشريكة والمتواطئة مع الكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني أمام المحافل الإقليمية والدولية المختصة، بما يشمل ذلك صناع هذه القرارات في هذه الدول، باعتبارهم متواطئين وشركاء في تلك الجرائم، منوها إلى نتائج التحقيق الذي أجراه بخصوص ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في مدينة غزة العام الماضي أوقعت أكثر من 70 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأوضح أن هجوما إسرائيليا على مربع سكني في "حي البصرة" باستخدام الطائرات الحربية والمسيرة خلال يومي 17 و18 نوفمبر 2023، تسبب بمجزرة مروعة، راحت ضحيتها عائلة كاملة مكونة من أكثر من 70 فردا، جلهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن قوات الاحتلال عمدت حينها لإطلاق الرصاص الحي مباشرة على المدنيين داخل منازلهم، وأثناء دفن أقربائهم الشهداء، في جريمة يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تمكن من التحقق من هويات 61 من الضحايا، جميعهم من عائلة واحدة، من بينهم 27 طفلا و16 امرأة، بينهن ثلاث نساء مسنات، و18 رجلا، منهم رجلان مسنان، فيما لم تحدد هويات البقية بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحمل المرصد جيش الاحتلال المسؤولية في ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب بحق سكان غزة خلال العدوان المستمر على القطاع منذ ما يزيد على العام.
