الحكومة المصرية تحيل تعديلات قانون الرياضة إلى البرلمان خلال أيام
أعلن النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان عن إحالة تعديلات قانون الرياضة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للبدء في مناقشته.
وأوضح رئيس لجنة الشباب أنَّه قد طرح على رئيس الوزراء، خلال اجتماع أمس مع رؤساء اللجان، موضوع الاستثمار في الرياضة في مصر، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي تضاعفت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في 2014، بالإضافة إلى استثمار الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بطريقة تسهم في تعزيز القطاع الرياضي كأحد المصادر المهمة للدخل القومي، لاسيما أن دولاً ذات إمكانيات أقل مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية نجحت في جعل الرياضة ومواهبها مصدراً مهماً للإيرادات القومية.
كما اقترح رئيس لجنة الشباب على رئيس الوزراء ضرورة مراجعة ما يتم إنفاقه في استضافة البطولات الدولية، وأكد على عدم الموافقة على استضافة أي بطولة قبل دراسة جدواها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان تحقيق عوائد حقيقية، خاصة أن بعض البطولات لا يتابعها سوى المشاركين فيها ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي لمصر.
وأشار النائب محمود حسين إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تعكس حكمة القيادة السياسية، خاصة في أعقاب الإخفاقات الكبيرة في أولمبياد باريس والنتائج المخيبة لآمال العديد من المتابعين للقطاع الرياضي في مصر. وأوضح أن التوجيهين اللذين أشار إليهما الرئيس هما: الأول يتعلق بسرعة إصدار قانون الرياضة، وهو ما أعلن رئيس الوزراء عن إحالتها الأسبوع المقبل إلى البرلمان، بينما التوجيه الثاني يتعلق بمحاسبة ومراجعة أداء الاتحادات التي شاركت في الأولمبياد بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذه الاتحادات.
وطالب رئيس لجنة الشباب الاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة الذي تم إعداده في وقت سابق، أثناء التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة وأن التقرير يتضمن ملاحظات ورؤى تم جمعها من الاتحادات الرياضية قبل مشاركتها في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدتها في تحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأكد أن هذا التقرير، الذي تم من خلاله التحليل المسبق للاحتياجات المالية والفنية، هو الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها في مراجعة أداء الاتحادات ومحاسبتها.