خلال كلمته في قمة COP29.. رئيس الوزراء المصري يؤكد: الدول المتقدمة مطالبة بالوفاء بتعهداتها المناخية

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال كلمته في قمة مؤتمر الأطراف COP29، على أهمية التزام الأطراف الدولية بتعهداتها المناخية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يشكل فرصة حاسمة لتعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأوضح مدبولي أن مصر، إلى جانب العديد من الدول الأفريقية، تواجه صعوبات جمة في تمويل مشاريع المناخ، حيث تخصص القارة نحو 5% من ناتجها المحلي لمواجهة آثار التغيرات المناخية. وأضاف أن مصر تتبنى نهجًا وطنيًا يركز على التنمية المستدامة، مع التركيز على مشاريع التحول الأخضر والطاقة النظيفة، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه عراقيل في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططها المناخية بسبب الشروط والإجراءات المعقدة، ما يعيق تحقيق أهدافها.

وأكد مدبولي أن المؤتمر فرصة لتجديد الالتزام الدولي والعمل على تحقيق التضامن العالمي المطلوب لمواجهة التغيرات المناخية ودعم التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.

أهداف مصر المناخية

تهدف مصر إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، حيث قال مدبولي: "نسعى بجد لتوفير بيئة مواتية لتحقيق هذا الهدف الطموح". غير أن تقريرًا حكوميًا صدر في يوليو الماضي أشار إلى أن الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية تشكل 11.5% فقط من توليد الكهرباء حاليًا.

وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت مصر على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي وكانت تُصدر الغاز، إلا أن الأزمات المالية والانخفاض في الإنتاج المحلي أدت إلى انقطاعات في التيار الكهربائي، مما دفع الحكومة إلى تعزيز استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة استكشاف الوقود الأحفوري.

كما وضعت الحكومة هدفًا لتحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030، مع خطة طموحة لزيادة هذه النسبة إلى 58% بحلول 2040.

نداء لدعم دولي أكبر

اختتم مدبولي بتوجيه دعوة صريحة للدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها المالية لدعم الأنشطة المناخية، مشدداً على أن عدم تقديم الدعم المطلوب سيبقي الأهداف المناخية مجرد وعود على الورق. وقال: "نعتقد أن عدم توفير الدعم المطلوب للدول النامية سيحول دون تحقيق أهداف المناخ".