الضرائب المصرية:نعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بإجراء دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، مما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق هذه التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة.

وأكدت أن الحزمة الجديدة تستهدف كافة فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث تم تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.

كما أكدت على أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على إعداد المزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، وذلك بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.

ومن أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهــــم السنوى 15 مليون جنيه يتضمــــن كافـة الأوعيــــة الضريبية ( ضريبة دخل - قيمة مضافة - دمعــة - رســــم تنمية موارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل، قائلة إن أهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية أو نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وأيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، بهدف تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية. وشددت على أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.

جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان " التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار"، وأدارت الحلقة الدكتورة منة فاروق المذيعة بقناة اكسترا نيوز.

وأشارت إلى أن المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.

وأوضحت أن هذا التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، وهو ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن نجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يرتبط بشكل كبير بإطلاق حملة إعلامية فعّالة تقوم بها مصلحة الضرائب لتعريف المجتمع الضريبي بكافة تفاصيل تلك التسهيلات وفوائدها، مشيرة إلى أن المصلحة تولي اهتمامًا كبيرًا للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي، حيث تم تنظيم العديد من الحوارات المجتمعية بعد الإعلان عن الحزمة الأولى، بهدف الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم، وتعزيز فهمهم للإجراءات الجديدة.

وأضافت أن هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أن المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أن الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.

وأوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أن تطوير الكوادر البشرية داخل المصلحة يُعد أحد البنود الرئيسية في هذه الحزمة، حيث تسعى المصلحة إلى رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة وشاملة.

وأشارت إلى أن هذه البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل أيضًا التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أن الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.

وأكدت أن المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أن الاهتمام بالعنصر البشري يُعد استثمارًا طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، وخاصة تلك التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.