62 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي للأراضي والعقارات في مصر خلال 9 أشهر
تصدر قطاع العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، حيث استحوذ على 74.45% من إجمالي العقود بقيمة 62 مليار جنيه. جاء في المرتبة الثانية نشاط سيارات النقل، بإجمالي عقود بلغت قيمتها 6.1 مليار جنيه، بنسبة 7.46%. وحل نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث، مسجلاً 3.4 مليار جنيه بنسبة 4.16%، تلاه نشاط المعدات الثقيلة في المركز الرابع بقيمة عقود 3 مليارات جنيه، تمثل 3.66% من إجمالي النشاط.
وفيما يخص إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي، فقد بلغ 1309 عقدًا خلال الفترة المذكورة، بقيمة 82.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1428 عقدًا بقيمة 78.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 8.3% في عدد العقود، ولكن مع نمو بنسبة 4.9% في القيمة الإجمالية للعقود.
يُعتبر التأجير التمويلي من أهم وسائل التمويل التي تسهم في دعم الاستثمار، خصوصًا في الصناعات المتوسطة والصغيرة، حيث يتيح للمستثمرين شراء المعدات والآلات اللازمة لبدء النشاط الصناعي بتكلفة أقل، من خلال دفع دفعات دورية على مدار فترة زمنية محددة. وفي نهاية المدة، يمكن للمستأجر شراء الأصل من المؤجر.
تم إطلاق هذا النشاط في مصر لأول مرة في عام 1995 بموجب قانون 95 لسنة 1995، وهو يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مسعى لتحسين الاقتصاد المصري من خلال توفير أدوات التمويل للمشروعات المختلفة.
