سوريا: زيادة الرواتب وتخفيف الازمة الاقتصادية والغاء نظام التجنيد الاجبارى اهم قرارات الجولانى

كشف أحمد الشرع، الملقب بـ«أبو محمد الجولاني» زعيم هيئة تحرير الشام، عن خطط لإصدار عملة جديدة فور استقرار وتحسن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وفي تصريحات صحفية، أشار الشرع إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد وتأثيرها المتزايد على حياة المواطنين.

كما كشف عن اتخاذ خطوة كبيرة لدعم القدرة الشرائية للسوريين، تتمثل في رفع الرواتب بنسبة 400 في المئة في إطار جهود حكومية للتخفيف من حدة المعاناة الاقتصادية.

وشهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث صعدت بنحو 20 في المئة خلال اليومين الماضيين مع تزايد تدفق السوريين العائدين من لبنان والأردن.

وبهذا الارتفاع، تكون الليرة قد سجّلت مكاسب بلغت 50 في المئة أمام الدولار منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وبحلول يوم الاثنين 16 ديسمبر كانون الأول، يتداول الدولار بـ12.5 ألف ليرة في دمشق، وفي حلب يصل إلى 13 ألفاً.

ويُعدّ تغيير العملة «قراراً سياسياً» في المقام الأول، وفقاً لتصريحات وزير التجارة السوري وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في حديثه الإعلامي.

قرارات اقتصادية مهمة

مع سقوط نظام بشار الأسد، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة في ظل الدمار الواسع الذي خلفته سنوات الصراع، بما في ذلك انهيار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية وتدهور مستوى المعيشة، ما يفرض على سوريا مهمة معقدة لإعادة الإعمار واستعادة التوازن الاقتصادي.

وأعلن أحمد الشرع، عبر بيان نشره المكتب الصحفي الخاص به على منصة فيسبوك، إلغاء نظام التجنيد الإلزامي في الجيش، مع استثناء بعض التخصصات الضرورية التي ستخضع لفترات خدمة قصيرة.

وأوضح الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار قرارات اقتصادية مهمة، مشدداً على أن الأولوية ستكون لإعادة إعمار المنازل المدمرة وإعادة المهجرين إلى ديارهم حتى إزالة آخر خيمة، كما أكد أن هناك خطوات اقتصادية بالغة الأهمية سيتم الإعلان عنها قريباً.

في تصريحات سابقة، كشف الشرع أن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، «أصدر توجيهات لحاكم المصرف المركزي لطباعة أوراق نقدية دون وجود غطاء مالي، ما أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين السوريين».

وأشار الشرع، في حديثه مع إحدى المحطات المحلية، إلى أن «سوريا تعيش مأساة حقيقية تتطلب وضع خطط مدروسة للتعامل معها»، مؤكداً أهمية جمع البيانات وتحليلها بدقة قبل اتخاذ أي خطوات عملية لمعالجة القضايا المحلية.

على صعيد آخر، ناقش الشرع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية تأمين بيئة آمنة تتيح عودة اللاجئين، مع التركيز على ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

وأشار الشرع إلى «ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن