مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية جامعة في سوريا

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية بناء على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم (2254) بتيسير من الأمم المتحدة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء بعد اجتماعهم لمناقشة الأوضاع في سوريا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.

وشدد الأعضاء على أن تلك العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة للسوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم.

وأكد أعضاء المجلس أيضا التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ معربين عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري. ودعا الأعضاء في بيانهم إلى "محاربة الإرهاب" في سوريا مشيرين إلى التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة ب"محاربة الإرهاب" والقرارات المتعلقة بالوضع في سوريا.

وشدد البيان على وجه الخصوص على أهمية منع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.

وأشار إلى أهمية امتثال سوريا لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية داعيا إلى التعاون مع الجهود الدولية.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي الى العدالة والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره.

وحث الأعضاء أيضا على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.

وأكدوا دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك (أوندوف) وتطبيق ولايتها داعين الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل والتزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنود الاتفاق والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.

وسلط أعضاء المجلس الضوء على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي.

وكان قرار مجلس الأمن رقم (2254) الصادر عام 2015 قد وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.