وزيرا التجارة الكويتي والعماني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية المستدامة

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل ونظيره العماني قيس اليوسف أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين على نحو يعزز التنمية المستدامة فيهما.

وقال الوزير العجيل في كلمته خلال انطلاق المنتدى والمعرض الاقتصادي الكويتي - العماني الذي انطلق في الكويت اليوم الاثنين "إننا حريصون على أن تنسجم جهود الوزارة والجهات الحكومية مع الرغبة السامية بتعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف أن التوجيهات السامية تؤكد ضرورة توحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون.

وتابع أن "اجتماعنا (في المنتدى) يعتبر ترجمة لهذه التوجيهات السامية بقصد تحقيق الرخاء والرفعة لدول وشعوب الخليج العربي لافتا إلى أن العلاقات بين دولة الكويت وسلطة عمان قديمة ومتأصلة الجذور ويظهر ذلك جليا في التعاون الذي ساد بينهما خلال فترة التجارة البحرية التي ازدهرت في الماضي".

وذكر أن سلطنة عمان تمثل محطة مهمة في رحلة السفن الكويتية المتجهة إلى شبه القارة الهندية وغيرها من البلدان ومن هذه النقطة انطلقت ونشأت علاقات تجارية تاريخية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

وبين أن العلاقات والأواصر بين الشعبين الكويتي والعماني تتجاوز العلاقات التجارية بل تمتد إلى ما هو أعمق بكثير من ذلك مضيفا "فالماثل أمامكم درس في المدارس العمانية ابان أحداث غزو النظام العراقي البائد لدولة الكويت عام 1990 حينها احتضنتنا قلوب العمانيين ومنازلهم لتكون بلدنا الثاني بعد الكويت".

وأفاد الوزير العجيل بأنه "مع نشأة مجلس التعاون الخليجي وتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس في 11 نوفمبر 1981 تعززت العلاقات الاقتصادية وتأسست قواعد منظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين امتدت إلى يومنا هذا".

بدوره أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس اليوسف في كلمته إن دولة الكويت تعتبر شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان لافتا إلى العزم على توطيد العلاقات الاقتصادية وفق توجيهات القادة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في البلدين.

وأعرب اليوسف عن "التطلع في هذا المنتدى - الذي يستتمر أربعة أيام - للتركيز على فرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية بين الشركات ورجال الأعمال". وأضاف أن المنتدى يهدف إلى الاطلاع على تطورات مجال التصدير والتعريف بالبيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون في الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي والسياحي واللوجستي وقطاع الأمن الغذائي.

وأشار إلى أهمية العمل على التكاملية بين البلدين لتحقيق أهداف (رؤية عمان 2040) ورؤية (كويت جديدة 2035) خصوصا في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار آملا أن يتم تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين "وأن تحظى المنتجات العمانية بفرص وأولوية في دخول السوق الكويتي والعكس".

وذكر "هذا اللقاء يشكل فرصة ليؤدي القطاع الخاص دوره المنشود "ونؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كل الإمكانات المطلوبة" مشيرا إلى جهود الحكومة العمانية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل رحلة المستثمر من خلال (صالة استثمر في عمان) التي وجدت لتقدم أفضل التجارب للمستثمرين.

وقال اليوسف إن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يعتبر أكبر مشروع استثماري مشترك بين عمان والكويت آملا التوسع في تنمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

وعقب افتتاح المنتدى تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة (معاون) العمانية وشركة (الخدمات العامة) الكويتية بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين القطاعين الخاصين في دولة الكويت وسلطنة عمان بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولتين.

وعلى هامش المؤتمر افتتح الوزيران المعرض المصاحب للمنتدى الذي تشارك فيه 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 50 مؤسسة عمانية تمثل قطاعات الأغذية والصناعات الحرفية والتقنية وغيرها.

ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات حوارية رئيسية تناقش موضوعات الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد والتطوير العقاري والفنادق الفاخرة والأمن الغذائي إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات ورجال الأعمال من البلدين سعيا لإقامة شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل في إطار (رؤية عمان 2040) ورؤية (كويت جديدة 2035).

ويهدف (المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي) إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات استراتيجية بين الشركات في البلدين إضافة إلى الاطلاع على تطورات مجال التصدير والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار المتبادل.