بسبب أزمات المناخ.. شبح الجفاف يطارد المغرب وتحركات فورية لمواجهته

تواصل دولة المغرب جهودها من أجل التصدي لموجات الجفاف القاسية بعد تأخر سقوط الأمطار وهطولها لحد الفيضانات في دول الجوار الأخرى بسبب ازمات المناخ.

ودفعت الأزمة الحكومة المغربية لاتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الوضعية الحالية وترشيد استخدام الموارد المائية.

وبدأت بعض المناطق في البلاد في فرض قيود على عملية زراعة البطيخ المستهلك للمياه، آخرها كان منطقة شيشاوة (وسط المغرب) حيث تم تحديد المساحة المغروسة من البطيخ في خمس هكتارات للبئر الواحد.

ويعد النقص في الأمطار الذي تشهده المملكة هو الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود، حيث لم يتجاوز المعدل الوطني للتساقطات 75 ملم، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 64 في المئة مقارنة بموسم عادي.

وأعلنت المغرب عن اطلاق برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1.7 مليار دولار) لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية.

وحذر نشطاء مدنيون وبيئيون من انتشار ضيع زراعة البطيخ الأحمر مع توالي سنوات الجفاف، وعبروا أكثر من مرة عن قلقهم من الخطر الذي يشكله هذا النوع من الزراعة.

وبدأت السلطات المختصة في عدد من مناطق زراعة البطيخ، في فرض إجراءات خاصة من أجل الحد من الاستنزاف المفرط للمياه، ففي إقليم طاطا، جنوبي المغرب، تم تشديد الرقابة على عمليات حفر الآبار، وردم الآبار السرية وغير المرخص لها، وهي موجهة لتزويد ضيع البطيخ الأحمر بالماء.

يقول عبد القادر أولعايش، المهتم بالشأن البيئي في محافظة طاطا، إن زراعة البطيخ كانت أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في النقص الحاد الذي تشهده المنطقة من الموارد المائية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مما أثر بشكل مللموس على تزود الساكنة بالماء، وعلى احتياجات الضيع الفلاحية الأخرى من مياه الري، لا سيما خلال فترة ذروة السقي التي تصادف شهر مارس من كل عام.

وأشار إلى أن فعاليات مدينة تهتم بالشأن البيئي في المنطقة إلى جانب السكان، نبهت في مناسبات عديدة السلطات إلى خطورة هذه الزراعات التي تستنزف كميات هائلة من المياه الجوفية.

ويتابع المتحدث التدابير المتخذة من إلى حدود اليوم تبقى غير كافية للحد من الخطر الذي تشكله ضيع البطيخ الأحمر على منطقته، داعيا إلى تشجيع الزراعات الصديق للبيئة، والتي تحافظ على الموارد المائية، وتتلاءم مع طبيعة المنطقة.

وقف النزيف

وشهدت منطقة طاطا على غرار مناطق أخرى تعاني من ندرة المياه، وضع خطة استثنائية من أجل تعزيز العرض المائي، والحد من استنزاف الموارد المائية.

ويقول عبد العاطي قامي، وهو مدير وكالة الحوض المائي لمنطقة "درعة واد نون" (جنوب) "لقد عملنا في ظل الظروف الحالية، على التحكم في توسع المساحات الزراعية المسقية، وتشديد شروط منح التراخيص المتعلقة بحفر الآبار في عدد من المناطق".

ويشير مدير الوكالة التي تسهر على وضع خطط تهيئة وتدبير الموارد المائية، إلى أن هذه التدابير ليست سوى إجراءات من بين أخرى تم تبنيها من أجل الحفاظ على مخزون الماياه الجوفية أو (الفرشة المائية )، والتي تعتبر مصدرا لتلبية احتياجات بعض المناطق من الماء الشروب في ظل عدم وجود بدائل أخرى.

واوضح قامي أن مناطق مثل طاطا وزاكورة بشكل خاص، شهدت خلال السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لزراعة البطيخ، الأمر الذي بات يستدعي تقنين وتأطير هذا النوع من الزراعات للحد من استنزافه المفرط للمياه.