وزارة المالية المصرية تكشف حقيقة حصولها على قرض جديد بقيمة ملياري دولار

أكدت وزارة المالية المصرية، في بيان رسمي، نفيها القاطع لما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مستثمرين إقليميين ودوليين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، مشددة على عدم الحصول على أي قروض جديدة في الوقت الحالي.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى توخي الحذر وتحري الدقة في نقل الأخبار، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة، حصلت مصر على عدة قروض لتعزيز اقتصادها ومواجهة التحديات المالية. في مارس 2024، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض ممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، مما سمح بصرف حوالي 820 مليون دولار فورًا.

وفي نوفمبر 2024، وقعت وزارة المالية المصرية على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار، بالتعاون مع بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية، بهدف تمويل احتياجات الخزانة العامة ودعم الاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2024، قررت المفوضية الأوروبية صرف قرض بقيمة مليار يورو لمصر، بعد استيفاء الحكومة المصرية لشروط اتفاق وقع في يونيو من نفس العام.

تأتي هذه القروض في إطار جهود مصر لتعزيز استقرارها الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها مع المؤسسات الدولية.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك