هاشتاق.. #وزارة الصحة تحرم البدون - يتصدر تويتر بالكويت

تصدر وسم #وزارة الصحة_تحرم_البدون موقع تويتر في الكويت، وسط حديث عن "إقصاء أشخاص من فئة البدون من مكافآت الصفوف الأولى"، وانتقل الجدل حول هذا الأمر من مواقع التواصل الاجتماعي إلى مجلس الأمة.

ترصد هذه المكافآت للعاملين في الصفوف الأولى لمواجهة انتشار فيروس كورونا التابعين للجهات الحكومية.

وتصرف من اعتماد إضافي بقيمة 600 مليون دينار كويتي فتح بإقرار من لجنة الميزانيات والحساب الختامي في 26 مايو 2021.

وحدد مجلس الوزراء ضوابط الحصول على المكافأة في قراره رقم 686 لسنة 2020.

لكن مع بدء صرف دفعات من المكافآت بعد إقرارها من ديوان الخدمة المدنية، تبين للعموم أنها تخص الموظفين الحكوميين وليس المتعاقدين بنظام "الأجر مقابل عمل" كما قالت السلطات.

كثير من المتعاقدين والعاملين بنظام "الأجر مقابل عمل" هم من فئة غير محددي الجنسية والمعروفين بالبدون.

ويواجه أفراد هذه الفئة معوقات كثيرة تحرمهم من التعليم والتوظيف وامتيازات أخرى بصفتهم غير حاملين للجنسية الكويتية ولا غيرها، وتصنفهم الحكومة الكويتية على أنهم "مقيمون بشكل غير قانوني".

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مسؤول في وزارة الصحة أن "جميع الموظفين الحكوميين ممن تنطبق عليهم الشروط سيتم صرف المكافأة لهم، سواء من المواطنين أو الوافدين أو البدون".

وأضاف المسؤول أن "قرار مجلس الوزراء رقم 686 حدد استحقاق المكافأة للعاملين في القطاع الحكومي فقط، ولا تشمل العاملين بنظام الأجر مقابل عمل، من دون تحديد الجنسية".

وأصدر مركز التواصل الحكومي لاحقا بيان توضيح قال فيه إن المكافآت تشمل "كافة العاملين في الجهات الحكومية المستوفين لضوابط الصرف بغض النظر عن جنسية الموظف سواء كويتي أو غير كويتي أو مقيم بصورة غير قانونية".

أثار تداول خبر "حرمان" كثير من "البدون" من المكافآت غضبا انصب على وزارة الصحة.

واستغرب نواب ونشطاء ومواطنون كويتيون استثناء فئات، من الذين عملوا في الصفوف الأمامية في الحرب على الوباء، من المكافأة.

واستنكر النائب خالد المؤنس استثناءهم من المكافأة "بعد أن خاطروا بحياتهم في مواجهة الوباء لاختلاف أشكال ارتباطهم مع الوزارة عن الموظفين".

وعبر النائب أحمد الحمد عن رفضه لما وصفها بـ"أعذار ومبررات" السلطات المختصة و"الاستخفاف" بتضحيات الفئات المستثناة من المكافأة لمجرد أنهم يعملون بعقود مع وزارة الصحة.

ويرى البعض أن هناك موجبا لخلق استثناء في القرارات الأصلية يضم هذه الفئات لقوائم المستحقين للمكافأة.

وذهب بعض الغاضبين أبعد من الاستغراب والاستنكار إلى اتهام وزارة الصحة بالتمييز، واعتبروا القرار "عنصريا" "ظالما" وطالبوا الوزارة "بتصحيح الخطأ" ومنح كل العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء "حقهم دون تمييز أو استثناء".

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي فايز غنام الجمهور إن "تجاهل" البدون عند صرف المكافآت "رغم ظروفهم وتضحياتهم وهم بالصفوف الأولى دروع بشرية" يعتبر "غدرا".

واعتبر الصحفي ناصر العيدان أن في ذلك "عنصرية"، وقال إن هذه المكافآت "تكريم جهد وتضحيات وليست تكريم هوية".