صندوق النقد الدولي يطالب لبنان بإقرار خطة اقتصادية شاملة
طالب وفد من صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا، بإقرار خطة اقتصادية متضمنة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية.
وترأس الوفد إرنيستو ريجو راميريز، وضم الوفد روبير تشايدزي والسيدة سفيلانا شيروفيك، مديرة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان السيدة نجلاء نخلة ومن مكتب المدير التنفيذي السيدة مايا شويري، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأعلن وفد صندوق النقد الدولي أن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلس النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية.
وأكّد وفد صندوق النقد أن الاتصالات التي اجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج إلى الاسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم.
ولفت الوفد إلى ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان.
ومن جهته، أبلغ رئيس الجمهورية وفد صندوق النقد الدولي أن لا مصلحة للبنان في تأخير انجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة، للإسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان، وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي.
وأكد الرئيس عون للوفد أن الاصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية، لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء.
