ترحيب دولي وأممي بتصنيف«الحوثي» جماعة إرهابية

عبرت دول ومنظمات دولية عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، عبر اعتماد قرارا يقضي بتجديد العقوبات على اليمن.

وقال مجلس الأمن إن "القرار يدرج الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثي عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأضاف: "يمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس 2023 ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق"..

امتناع 4 دول عن تأييد القرار

ولاقى القرار بتأييد 11 دولة بما فيها جميع الدول دائمة العضوية، فيما امتنعت 4 دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، عن التصويت.

وأرجعت الدول التي امتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية "غير المقصودة" التي يمكن أن تنشأ عن القرار.

ويأتي اعتماد هذا القرار ذلك بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على الأراضي الإماراتية في 21 يناير الماضي.

الإمارات: القرار يحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية

ورحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن، وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن "الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

وجددت مطالب دولة الإمارات بـ"وقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".

السعودية: القرار يساهم في إيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات

وأكدت وزارة الخارجية السعودية القرار يسهم في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكدت دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

السعودية وقبرص تؤكدان خطورة تنامى قدرات الجماعات الإرهابية والمتطرفة

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص خطورة تنامى قدرات الجماعات الإرهابية والمتطرفة التى تستهدف دول المنطقة، معربتان عن إدانتهما الأعمال العدائية والسلوك المزعزع للأمن والاستقرار الذى تقوم به الميليشيات والتنظيمات الإرهابية فى المنطقة والدول التى تقف وراءها وتدعمها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى السعودية، أمس الثلاثاء، حيث عقد خلالها جلسة مباحثات رسمية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، استعرضا خلالها كافة جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون وتكثيفه في كافة المجالات، كما تم تبادلا وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

مجلس التعاون الخليجي يشيد بالقرار

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم الثلاثاء، أن القرار يسهم في وضع حد لاعمال ميليشيات الحوثي وايقاف تزويد تلك المنظمة الارهابية بالصواريخ والاسلحة والطائرات دون طيار التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة واراقة دماء الشعب اليمني.

واشار الى ان صدور هذا القرار عن مجلس الامن يأتي تأكيدا للاهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن للازمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية.

البحرين: يمنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية

أكدت مملكة البحرين أن قرار مجلس الأمن، يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.

البرلمان العربي: القرار انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل

وصف البرلمان العربي خطوة قرار مجلس الأمن بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.

وأكد أن إصدار المجلس لهذا القرار جاء في وقته، بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب السعودية والإمارات، فضلاً عن هجماتها على المطارات والمواني، بما يهدد حياة المدنيين، ويعطل حركة الملاحة الدولية، ويؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية. كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.

منظمة التعاون الإسلامي: يسهم في إيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات

تطلعت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، أن يسهم القرار في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وتحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية، والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

اليمن: يعمل على وقف الدعم الإيراني للحوثى

وقالت الحكومة اليمنية بالقرار، ، إنه «يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية».

وأشارت اليمن إلى أن القرار «سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، في البحر الأحمر وخليج عدن»، كما وصفته بأنه «خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميليشيات الحوثية، للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام».

الجامعة العربية تجدد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام

فيما رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من جانبه بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» فضلاً عن «تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن