خسائر الاقتصاد العالمي تتجاوز تريليون دولار بسبب الحرب في أوكرانيا

أوضح تقرير نشر مؤخرا أن الحرب في أوكرانيا قد تضيف 3% إلى معدل التضخم العالمي هذا العام، وتضيع تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.

وأكد التقرير الذي أعده المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، أن الحرب قد تمحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي مايقارب نحو تريليون دولار بحلول العام المقبل.

يأتي ذلك في ظل استعداد الأسواق لمزيد من الفوضى في سلسلة التوريد بسبب الدور الرئيسي لروسيا وأوكرانيا في تجارة الطاقة والسلع الأساسية، من النفط والغاز إلى القمح والذرة والبلاديوم.

من جانبه أكد مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، البروفيسور جاجيت شادا: أنه"قد تتضاعف دورة التضخم أكثر إذا اختارت البنوك المركزية، وهو أمر مرجح، أن تتخطى ويلات الحرب من خلال سياساتها النقدية".

وأضاف مركز الأبحاث بأن هذا من شأنه أن يزيد التضخم العالمي ويمثل خطراً على النمو الاقتصادي.

وتابع أنه في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز من شأنه أن يخفف جزئياً من تأثير العقوبات على روسيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سيشهد انكماشا أكثر بنسبة 1.5% هذا العام وأكثر من 2.5% بنهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن تكون أوروبا هي المنطقة الأكثر تضررا بفعل روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر الأسواق الناشئة بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة.

وتابع تشادا أن مركز الأبحاث يري أمكانية زيادة الإنفاق العام "لدعم التدفق الهائل لطالبي اللجوء" من أوكرانيا وتعزيز الإنفاق العسكري، مما سيخفض الآثار السلبية على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.

فيما يرجح الخبراء أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في تصعيد المخاوف من "الركود التضخمي" حيث بلغ ارتفاع أسعار النفط القياسية إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث حذر المسؤولون من أن أمن الطاقة العالمي يتعرض للتهديد وسط الأزمة الأوكرانية.

من جانبها أكدت كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في هارغريفز لانسداون، سوزانا ستريتر: "أن القلق عاد مرة أخرى إلى الأسواق المالية العالمية في ظل الخوف من الركود التضخمي، حيث تسبب الصراع في أوكرانيا إلى تصعيد الضغوط التضخمية ويهدد بعرقلة النمو العالمي".

وأضافت، أنه مع تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لضغوط متزايدة لوقف واردات الخام من الكرملين، فإن "ضرب روسيا بشكل أقوى بالمقاطعة سيتسبب في ارتداد حاد في الآلام المالية".

وتابعت: "القلق هو أن العقوبات لن تؤثر في كسر عزم روسيا الفوري، وهو ما قد يؤدي إلى صراع اقتصادي طويل الأمد".

جاءت الاستعدادات الأخيرة بعد موافقة أعضاء في وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن إمدادات بعض احتياطياتهم النفطية، رغم جهود الغرب لاستبعاد النفط والغاز من عقوباتهم المفروضة على روسيا.

في ذات السياق كانت هناك مخاوف أيضاً من أن تتسبب الأزمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدما وصل سعر القمح إلى 10.23 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً.

حيث سجلت أسعار الذرة أيضاً ارتفاعا إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، عندما كان هناك جفاف في الولايات المتحدة وكذلك حرائق الغابات في جميع أنحاء روسيا وأوكرانيا.

جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا تمثل نحو20% من سوق القمح والذرة العالمية، كمايعد الكرملين أكبر مصدر لنترات الأمونيوم التي تستخدم في الأسمدة.

فيما يرجح الخبراء أن يكون ارتفاع أسعار النفط والقمح سببا في للتضخم، حيث يقلب الصراع سوق السلع العالمية ويرسل أسعار الطاقة والسلع الزراعية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.