أبرز القضايا التي تولت مسئوليتها هيئة «نزاهة» السعودية

أبرز القضايا التي تولت مسئوليتها هيئة «نزاهة» السعودية
سمر اللبودي

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" بأن الهيئة تولت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، ويجري حاليا استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف كاتب عدل سابق من إحدى المحافظات (يعمل حالياً موظفاً بالمحكمة العامة)، وذلك بعد قيامه بالتعديل على عدة صكوك بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ (360.000) ثلاث مئة وستين ألف ريال من مالك المخطط، إلى جانب إهماله الضبوط والسجلات، وعدم تسلسلها وترقيمها، وتمكين أحد كتاب الضَّبط من ضبط ما يشاء من مبايعات ووكالات، فضلا عن قيامه بإفراغ منحة لأحد المواطنين دون حضوره، ووجود حوالات مالية مشبوهة لحسابه البنكي وصلت إلى نحو (286.000) مئتان وستة وثمانون ألف ريال.

القضية الثانية: إيقاف رجل أعمال بسبب قيامه بتقديم مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمها قاضياً سابقاً (موقوف بقضية أخرى)، في مقابل إصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية.

القضية الثالثة: إيقاف نائب رئيس مركز ورئيس لجنة التعديات -تابعين لإمارة إحدى المناطق- ومواطنين اثنين، لقيام الأول بالسماح لعدد من المواطنين تربطه بهم علاقة من الاعتداء على الأراضي الحكومية بطريقة غير نظامية مقابل حوالات مالية على حساب والدته، وحصوله على مبلغ (13.000) ثلاثة عشر ألف ريال مقابل التغاضي عن تلك الإحداثات، وكذلك قيام الثاني بحكم طبيعة عمله رئيساً للجنة التعديات بمنح مواطنين تربطه بهم علاقة بمعلومات عن أوقات الإزالة التي تتم بسرية، ومعلومات عن الشكاوى المقدمة ضدهم، وحصوله من أحد المستفيدين على مبلغ (100.000) مئة ألف ريال مقابل ذلك.

القضية الرابعة: إيقاف موظف متقاعد لقيامه أثناء فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي بأمانة إحدى المناطق- ببيع أراضٍ (منح سامية) تعود ملكيتها لمواطنين دون علمهم، واعتمد في تنفيذ ذلك على وكالات مزوَّرة، والتلاعب في توزيع مخطط، وتسليم عدد (55) أرضًا لمواطنين بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على عسكري يعمل بوزارة الدفاع بإحدى المحافظات، وذلك بسبب قيامه بطلب مبلغ (40.000) أربعين ألف ريال من مواطن مقابل إعطائه أدوية حكومية غير مخصصة للبيع، وكذلك ظهور أطراف آخرين للقضية وهم: مواطن (وسيط)، وموظف وصيدلي يعملان بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات جرى القبض عليهم بالجرم المشهود في أثناء استلامهم مبلغ (68.000) ثمانية وستين ألف ريال مقابل أدوية حكومية غير مخصصة للبيع.

أهم الأخبار