الكويت تحظر جمع التبرعات النقدية خلال شهر مضان 2022
كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، أحمد العنزي عن الضوابط الخاصة بعملية تنظيم وجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ الموافق 2022 م.
وأكد العنزي في تصريح صحفي، إن ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية في الوزارة حددت الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنظيم المشروع التاسع عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك معلنة عن الضوابط الخاصة التي تلزم الجمعيات الخيرية المرخص لها بجمع التبرعات بتطبيقها.
وأوضح العنزي أنه «سيفرض حظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكافة أشكالها سواء بالمقرات أو الأماكن العامة وغير ذلك من الأماكن، إلى جانب الالتزام بجمع التبرعات من خلال الطرق المشروعة المنصوص عليها وفق لائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الـوزاري (128/أ) لسنة 2016م وتعديلاتـه وهي الكي نت، الأون لاين، الاستقطاعات البنكية، التطبيقات الالكترونية بالهواتف الذكية، أجهزة الجمع الالكتروني، الرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال».
وتابع: «يمنع جمع التبرعات بأي شكل من الاشكال في الأماكن الغير مرخصة مثل، المجمعات التجارية، والساحات العامة إلا من خلال موافقة من الوزارة مع ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها طبقا لىجدول الزمني الـذي تضعه وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، والذي يتم تعميمه على الجمعيات الخيرية.
وأشار إلى التزام الجمعيات باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والتي تم اعتمادها من خلال الوزارة وإصدار البطاقة التعريفية لمندوبيها واعلان الهوية الشخصية لفريق وزارة الشؤون وكتابة تاريخ التبرع، واسم المتبرع، وكافة البيانات بوضوح».
وطالب العنزي الجمعيات بالالتزام بإعطاء نسخة من الاستقطاع بعد انتهاء تدوين البيانات لكل متبرع، وكذلك إعطاء نسخة من الكي نت لكل متبرع بعد الانتهاء من عملية السحب وكتابة المبالغ المسجلة في الاستقطاع بالأرقام والحروف إلى جانب اعتماد الإعلانات الخاصة بالمشروع قبل نشرها واستخدامها مع الالتزام بكتابة تاريخ بداية الإعلان ونهاية رقم ترخيص المشروع مع وضع جملة منع جمع التبرعات النقدية علـى الإعلان، فضلا عن التزام الجمعيات بقوانين الدولة المقرر تنفيذ المشروع بها بالنسبة للمشاريع الخارجية.
وأعرب العنزي عن تقديره البالغ للدور الرائد والكبير الذي تساهم به الجمعيات الخيرية الكويتية وهو الدور الذي أسفر عن إعطاء الكويت سمعة عالمية طيبة في الجانب الانساني والخيري والاغاثي، مشيرا إلى أن العملية التنظيمية التي تقوم بها الوزارة بين فترة وفترة تضمن حفظ حقوق المتبرع والجمعية وللحفاظ على الصورة المشرقة والمشرفة للعمل الخيري في الكويت.
