الرئيس المصري يقر حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين

في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن المصري بعد انهيار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ووصوله لأكثر من 18 جنيه أمام الدولار الواحد، بسبب التأثيرات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الاقتصادية، تضمن "استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023، وقد اصدر الرئيس المصري تعليماته إلى الحكومة بالانتهاء من الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية في سبيل تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزير المالية قدم عرضا لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تتضمن خفض العجز الكلي إلى نحو 6، 3% من الناتج المحلي، فضلا عن الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1، 5% من الناتج المحلي، إلى جانب خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80، 5%، وكذلك ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% ليبلغ نحو تريليون و447 مليار جنيه، وزيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليارات جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص على الاطلاع خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، الخاصة بنظام الفاتورة الإلكترونية، وتطوير الإجراءات الضريبية، كما ناقش الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة في سبيل مكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجاري انهاء إجراءات تسجيلهم.

كما تناول الاجتماع أيضا عرض معدلات النمو حول الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتي شهدت ارتفاعا في أعداد المسجلين بنحو 106% من يونيو 2018، وكذلك زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، كما تم عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 22% عن العام الماضي.

كما حرص سيادته على مناقشة جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي انتهت من فحص ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وانتهت من سداد ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5، 5 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.