القضاء اللبناني يمنع 6 بنوك من نقل وتحويل الأموال للخارج بلبنان
قام القضاء اللبناني بمنع 6 مصارف لبنانية من نقل وتحويل أموال خارج لبنان، وذلك بناءاً على على دعوى قضائية مقدمة من إحدى مجموعات المجتمع المدني.
وأصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً قضى بإبلاغ الجمارك اللبنانية وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف " بنك بيروت"، "بنك عودة"، "بنك الاعتماد المصرفي"، " بنك سوسييتيه جنرال"، "بنك ميد"، "بنك لبنان والمهجر"، بناء لطلب مقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".
وأرجعت عون خطوتها كتدبير احترازي لمنع هذه المصارف من نقل ما تبقى من أموال المودعين خارج لبنان.
وكانت القاضية عون قد أصدرت قرارا في 14 مارس الجاري، وضعت بموجبه إشارة منع تصرّف بعقارات وأملاك منقولة وغير منقولة لعدد من المصرفيين.
كما أصدرت قرارات بمنع السفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، وهُم سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا من بنك عوده، انطوان الصحناوي من سوسيتيه جنرال، سعد الأزهري من بلوم بنك وريا الحسن من بنك ميد.
ورداً على القرار وجّه محامي جمعية مصارف لبنان المحامي أكرم عازوري كتاباً مفتوحاً إلى النائب العام التمييزي حول القرار الأخير للقاضية غادة عون.
وفي الكتاب، ناشدت "جمعية المصارف النائب العام التمييزي بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بتاريخ اليوم 24/3/2022 والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقدية بناء لطلب مجموعة تسمى نفسها "الشعب يريد إصلاح النظام"، لأنّ هذا القرار هو تجاوز حد السلطة، لأنّ القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النفدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط ولا إتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها".
وأكد الكتاب أنّ "هذا التدبير يمسّ بصميم العمل المصرفي ويغيّر مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية، كما أنّ هذا التدبير سيساهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي".
