مجلس الأمة الكويتي ينظر في جلسة الغد استجواب رئيس مجلس الوزراء

يشهد مجلس الأمة الكويتي يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء انعقاد جلسة عادية لمناقشة البنود التي يتضمنها جدول أعماله، وفي مقدمتها النظر في الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمة أعمال جلسته بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وتشمل، التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة، ثم مناقشة الاستجواب الموجه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، والمكون من ثلاثة محاور.

محاور الاستجواب:

ويدور المحور الأول من الاستجواب المقدم في التاسع من مارس الجاري، وفق ما جاء في الصحيفة حول «الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء «أما المحور الثاني فقد حدده النواب المستجوبون بـ «تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية».

أما المحور الثالث فيستعرض «النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي»، وفق تقدير النواب المستجوبين.

حيث تنص المادة (100) من الدستور بأن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة الحق في أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات حول الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

فيما تنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يقوم الرئيس بتوجيه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه على أن يتم ادراجه في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

موعد مناقشة الاستجواب:

وحول موعد مناقشة الاستجواب تقول المادة آنفة الذكر على أنه «لا تتم المناقشة في الاستجواب إلا بعد مرور ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتكفل المادة الحق لمن وجه إليه الاستجواب في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولكن لايُسمح بالتأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

دعوة المرزوق:

وكان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة قد وجه الدعوة إلى كافة أعضاء المجلس من أجل الحضور والمشاركة في جلسة الاستجواب المقرر انعقادها غدا الثلاثاء.