مجلس الأمة يعقد جلسة مناقشة استجواب رئيس الوزراء.. إليك التفاصيل

أعلن مجلس الأمة عن بدء جلسته العادية اليوم الثلاثاء والتي تشمل مناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته والمقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر بعد أن أبدى سموه استعداده للمناقشة.

وقد وقف النواب المستجوبون على يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء يسار منصة الرئاسة، بعد أن أكد جاهزيته لمناقشة الاستجواب اليوم.

من جانبه، أوضح الرئيس الغانم أن مدة مناقشة الاستجواب قد تمتد إلى 10 ساعات، ورفض المجلس طلباً بتحدث نائبين اثنين مؤيدين للاستجواب، ومثلهما معارضين وأقر حديث نائب واحد فقط.

الساير: هل يعقل أن حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات؟

استهل النائب مهند الساير استجواب رئيس الوزراء قائلا: «في 1 فبراير 2021 قمنا بعقد اجتماعاً مطولاً معك، وطلبنا إقرار 7 قوانين في الجلسة التالية، ولكننا فوجئنا بعدها بتأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر».

وتساءل: «هل يعقل أن حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات، المساومات كانت تتم تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين».

ثم قام الساير بعرض مقالة للنائب السابق مشاري العنجري حول التعيين بدرجة وزير، وأكد: «التعيينات بدرجة وزير تدور حولها شبهة دستورية، لافتا إلى أن «70 شخصاً بين وزير ومعين بدرجة وزير يحصلون بعام واحد على 5 ملايين رواتب فقط».

العتيبي: أوضاع الكويت أصبحت في الهاوية

بعد ذلك تحدث النائب خالد العتيبي مخاطبا رئيس الوزراء «أوضاع الكويت أصبحت في الهاوية بسبب سياستك، وسوء الإدارة بات أشد فتكاً بالدولة، والنتيجة فساد المؤسسات».

ثم تقدم بسؤال للشيخ صباح الخالد، قائلاً: «لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة» وما هي المعايير التي قام عليها اختيار الوزراء؟، وصلنا إلى المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟».

وأوضح العتيبي أن هناك «19 سؤالاً برلمانياً تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، 17 منها أشار إلى إنها غير دستورية و2 لم يصل الرد عليهما».

جوهر: الاحتياطي العام.. صفر

فيما تحدث النائب حسن جوهر لرئيس الوزراء قائلاً: «الاحتياطي العام شهد انخفاضا في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر»، ثم طرح تساؤلا: «لماذا ردت الحكومة قانون المرئي والمسموع على الرغم من موافقتها عليه بالجلسة؟».

وتابع: «حالة الاستياء الشعبي من الحكومة ومفاصل الدولة.. لم يسبق لها مثيل في تاريخ الكويت».

وأضاف: «احترامنا لصاحب السمو والشعب الكويتي دفعنا للمشاركة في الحوار الوطني، وقدمنا مرئياتنا وطلبنا نشر مضابط هذه الاجتماعات».

ولفت جوهر: «تحدثت كرئيس للوزراء عن تعديل التركيبة السكانية بعد 14 سنة من توليك وزارة الشؤون، فهل ننتظر 14 سنة أخرى لتعديلها؟».

واستطرد: «منذ 2003 لم يشهد تصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد تحسنا فهل هذا مقبول؟، وترتيبنا تراجع من 85 بمؤشرات سوق العمل في 2006 والآن 90، وفي جودة التعليم ترتيبنا 106، ننفق ملياري دينار على التعليم وهذا المبلغ تنفقه فنلندا وهي الأولى في التصنيف العالمي».

ولفت جوهر للشيخ صباح الخالد: «أنت الشاهد الملك في قضية صندوق الجيش.. عليك أن تقوم بتوضيح الأمور للشعب الكويتي، مضيفاً «هناك من تقول على الأمير الراحل بزعم وجود أوامر شفوية بانفاق الأموال العامة من قبل المتهمين للمصلحة العليا بلا سند قانوني».

محاور الاستجواب

يذكر أن النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر كانوا قد تقدموا باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، والمكون من ثلاثة محاور.

حيث يدور المحور الأول من الاستجواب المقدم في التاسع من مارس الجاري، وفق ما جاء في الصحيفة بـ«الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء «أما المحور الثاني فقد حدده النواب المستجوبون بما أسموه بـ «تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية».

أما المحور الثالث فدار حول «النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي»، وفق تقدير النواب المستجوبين.

بنود جدول الأعمال

وينظر مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء، ل بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و90 فقرة.

حيث يبدأ المجلس جلسته اليوم بمناقشة بند التصديق على المضابط، فيما كان من المقرر على جدول الأعمال مناقشة 5 شكاوى وعريض واحدة والاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود.حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمكون من 3 محاور.

ومن المقرر أن يواصل المجلس النظر في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 - 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور، فيما يتضمن الجدول تقرير لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة للتقرير.

ويتضمن الجدول المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمداولة الثانية على مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

57 تقريراً للجان

ويتضمن الجدول 57 تقريراً للجان منها 12 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

وعلى رأسها تقارير اللجان البرلمانية حول تعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني، إلى جانب تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون حول الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية، فضلا عن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.