للمرة الثالثة.. برلمان العراق يجتمع لأجل رئيس الجمهورية
يعقد البرلمان العراقي للمرة الثالثة، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد أيام من الجلسة الثانية التي فشلت نتيجة مقاطعة نواب وعدم اكتمال النصاب اللازم، فيما يتوقّع تكرار السيناريو نفسه في الجلسة الثالثة.
فبعد مضي 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق بدون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وتأتي جلسة الأربعاء التي كان من المقرر أن تنطلق الساعة 11:00 بتوقيت بغداد بعد فشل جلسة السبت كان مقرراً أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائباً اللازم للشروع بالعملية.
وفي حال فشل جلسة الأربعاء، ينتظر البرلمان حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس، وفق قرار المحكمة الاتحادية، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وإذا تجاوز هذا التاريخ، لا يحدد الدستور كيفية التعامل مع المسألة، ولذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة ماإذا لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاق.
من جانبه أكد المحلل السياسي العراقي حمزة حداد: "انه قد يتم الذهاب إلى انتخابات جديدة لكسر حالة الانسداد، خاصة في حال ضغط الرأي العام باتجاه المضي قدماً، لكي يجري تمرير أمور على غرار الموازنة العامة".
وكانت جلسة السبت قد شهدت مقاطعة من جانب 126 نائباً بناء على دعوة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضمّ كتلة "دولة القانون" والذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران.
فيما شارك في الجلسة رسمياً 202 نائب، ينتمون للتحالف الذي يقوده التيار الصدري.
وتشهد الانتخابات الرئاسية ترشح 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ عام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ومن المفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ولم يحدث منذ هذا الوقت أي تغيير في المواقف السياسية، مما يشير إلى أنّ المقاطعة سوف تتكرر.
فيما أوضح النائب بهاء النوري الناطق باسم تحالف دولة القانون لفرانس برس: "حتى الآن لا تجري أي مباحثات ومفاوضات بشكل جدي وحقيقي.. .وإذا لم يحدث اتفاق سنقاطع الجلسة".
ويسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أنه يملك الكتلة الأكبر مع تحالف من 155 نائباً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير مكون من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
اما تحالف "إنقاذ وطن" الذي يقوده الصدر فيدفع بالمرشح ريبر أحمد للرئاسة، وجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
في المقابل، يطالب الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من 100 نائب بتشكيل حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت العادة.
