تعاون اقتصادي بين الإمارات والكويت لبناء ممر تجاري افتراضي يدعم التجارة

كشفت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت تهدف من خلالها إنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

وتم توقيع العقود تحت رعاية معالي عبد الوهاب محمد الرشيد، وزير المالية وزير دولة الكويت للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفي حضور سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت، وقام بالتوقيع على المذكرة الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسيد سليمان عبد العزيز الفهد، مدير عام الإدارة العامة للجمارك في الكويت، وذلك عقب زيارة اللجنة اللوجستية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي إلى دولة الكويت.

نص المذكرة:

وتنص المذكرة على أن تتولى بوابة المقطع الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب)، عملية تطوير الممر التجاري الافتراضي وذلك تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، وذلك في اطار علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، والتي سيتم من خلالها وضع سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة ومتكاملة تهدف إلى دعم الممر التجاري الافتراضي الذي يسهم في تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود.

كما يدعم انشاء الممر التجاري الافتراضي الجديد، وتطبيق الحلول المرتبطة به جهات القيد في البلدين في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشحنات الدولية والبضائع قبل وصولها، ما يسهل عمليات التخليص المسبق للشحنات وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها. كما توفر مذكرة التفاهم العديد من المزايا التي من شأنها أن تسرع عمليات شحن البضائع القابلة للتلف وتقليص المدة الزمنية اللازمة للانتظار عبر المنافذ الحدودية في الجهتين.

من جانبه أكد الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت: أن التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك في الكويت في إنشاء أول ممر افتراضي، يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويخدم أهداف البلدين في التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الشحن بما يخفض تكاليف النقل والشحن، ويساعد على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ويسهل حركة سلاسل التوريد، كما أنه يشجع رجال الأعمال على المزيد من الاستثمار، بتطبيق أفضل الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية التي يوفرها الممر التجاري الافتراضي بين الإمارات والكويت". واختتم السفير حديثه بالقول: "إنّ فرص التعاون بين الإمارات والكويت كبيرة وأسواق البلدين واعده".

من جانبه أعرب السيد سليمان عبد العزيز الفهد، مدير عام الإدارة العامة للجمارك في الكويت: عن سعادة الجانب الكويتي بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تأتي في إطار خطتنا الاستراتيجية لتطوير قدرات منظومة العمل الجمركي في الكويت بهدف تسهيل الأعمال، والحدّ من المراجعات اليدوية الهادفة لإنجاز الإجراءات الإدارية والجمركية، والتيسير على المجتمع التجاري في كلا البلدين من خلال اتفاقية تستفيد من مزايا الجواز اللوجستي العالمي".

وأضاف: "إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجاً لجهود التعاون والعمل المشترك والزيارات المتبادلة بين اللجان اللوجستية في البلدين، متمنيا أن يقدم تسهيلات عالية المستوى لكل من إدارات الجمارك وشركاء العمل".

العلاقات التجارية:

وكانت العلاقات التجارية الثنائية المتجذرة بين الإمارات والكويت قد شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً ملحوظاً من حيث الحجم ونوع البضائع التجارية، حيث استوردت الإمارات من الكويت في عام 2021 أكثر من 2 مليون طن من المنتجات النفطية والزيوت المعدنية تخطت قيمتها حوالي 3.79 مليار درهم إماراتي، إلى جانب 143، 408 طن من منتجات فحم الكوك والقطران البترولي بقيمة وصلت إلى 213 مليون درهم إماراتي.

فيما استوردت الكويت من الإمارات أكثر من 18.94 مليون طن من الحصى والأحجار المستخدمة في صناعة الخرسانة ومشاريع البنى التحتية تجاوزت قيمتها 650 مليون درهم إماراتي، إلى جانب أكثر من 18 طن من الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة بلغت قيمتها 2.8 مليار درهم إماراتي، و16 طن من الذهب الخام أو نصف المشغول بقيمة تجاوزت 3.16 مليار درهم إماراتي. كما شهد التبادل التجاري بين البلدين زيادة في عدد من المواد بما فيها الإلكترونيات والأدوية والمنتجات الغذائية واللدائن البلاستيكية.