"شوكولاتة المخدرات".. تثير جدل كبير في مصر
أعلنت السلطات الرقابية في مصر عن البدء في اجراء فحص لأنواع من الأغذية، بعدما أثير حول احتواء مكوناتها على مشتقات من نبات الخشخاش المخدر، وهو ما أثار جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية أن تؤثر هذه الأغذية على نتائج فحص المخدرات الذي يجرى للعاملين.
حيث نشر الدكتور جابر نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة في مصر، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "منذ مدة ليست بالقصيرة اشتكى لي الكثيرون، ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحاليل إن نتائج عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش ومشتقاته".
وأضاف نصار: "الأمر الذي يعرّضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون السجائر، وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق تباع شوكولاتة من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، الأمر الذي يشكل جريمة تعاطي أو اتجار بحسب الأحوال، وهو ما يفسر تلك الظاهرة
من جانبها أكدت الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية ومقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء على انتشار شوكولاتة مستوردة تحتوي على نبات الخشخاش انه: "تم ورد بلاغ لفريق الشكاوى الخاصة بالهيئة بسرعة سحب عينات من عدد مختلف من المحال التجارية التي تبيع تلك الشوكولاتة لفحصها والتحقق من الأمر".
وأوضحت سليمان: "أنه في حال ثبوت معمليا تواجد نسب مخدرة في هذا النوع، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركة التي قامت باستيرادها".
وزارة الداخلية:
فيما كشفت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنها ستقوم بسحب عينات من الشوكولاتة المتداولة في الأسواق لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأضافت رئيس لجنة فحص الشكاوى الغذائية: "النسب المكتوب أن تلك الشوكولاتة تحتوي عليها لاتعد من الملوثات الكيميائية أو البيولوجية أو الملوثات الصريحة، حيث أن الخشخاش نبات وفي حال تداخله مع المواد الغذائية فإنه يحتاج لتحليل دقيق للتأكد من أن النسبة الموجودة ضارة وتسبب الإدمان".
وحول تواجدها في الأسواق وعمل التحاليل عليها، أوضحت مقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء إلى: "أن أي منتج قادم من الخارج يتم تحليله قبل دخوله للأسواق ويتم اثبات نتيجة التحليل ووضعه تحت التحفظ، قبل ان يتم عمل تحاليل أخرى، وفي حال كان مطابقاً للتحاليل المعملية فإنه يتم فك الحظر ونشره في الأسواق".
وتابعت سليمان: "في حال ثبت أن المستورد تلاعب في أي شيء يتم توقيع عقوبات رادعة عليه خاصة بالغش التجاري، وتعريض حياة الناس للخطر بجانب العقوبات المالية القاسية".
الموظف المتعاطي:
وحول مصير الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "انه تم الكشف عن نصف مليون موظف في مصر لمعرفة تعاطيهم المخدرات من عدمه، ولم نقابل ذلك الأمر على الإطلاق".
وتابع عثمان في حديثه: "لم يرد إلينا في صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أي مواطن من قبل لطلب العلاج لأنه تناول مواد غذائية يدخل في تصنيعها الخشخاش، ولكننا سننتظر حتى ظهور نتيجة التحاليل الخاصة بالطب الشرعي وجهاز حماية المستهلك لمعرفة تلك المادة والتأثير التي تصنعه".
فيما اشار مساعد وزير التضامن الاجتماعي: "إلى أن القانون يسمح بالتظلم، وفي حال اعتراض أي موظف على النتيجة، يتم إرسالها للمعامل المركزية للتأكد بشكل كامل من تعاطيه للمواد المخدرة، وإذا كانت رغبة الموظف الذهاب لمكان آخر غير المعامل المركزية، يحضر ممثل عن الطب الشرعي ومن خلاله يتم عمل التظلم".
من جانبه أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة إنّ: "وجود تلك النسب من بذور الكتان تؤدي إلى الإدمان ولكن عند تناولها بشكل دائم وبنسب كبيرة، كما في أدوية الكحة والحساسية الموجودة في الصيدليات والتي بدلا من تناول معلقة واحدة منها، يتناولها المدمنون على مرة واحدة".
وتابع الشيخ: "ان الخشخاش مادة محظورة في مصر، ونتيجة قلة الوعي والرغبة في التجربة عند بعض المنحرفين، فمن المقرر ان يتم تحويل المنتجات التي تحتوي عليها إلى سوق سوداء، وعلى الرغم من الضوابط التي وضعتها بعض الدول والتي تبيح تواجد تلك المنتجات إلا أن مصر لابد لها وفقا للقوانين منع تداول تلك المنتجات على الفور".
